شهد الأسبوع الماضى العديد من الفعاليات واللقاءات الهامة بوزارة المالية، حيث شارك الوزير بمؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد بالقاهرة وسط مشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب.

وكشف وزير المالية خلال المؤتمر عن إجراء اتصالات بالمسئولين عن التصنيف الائتماني لمصر بمؤسسة موديز العالمية التي أصدرت تقرير مبدئي عن الأوضاع في مصر ولكنه يتناول الوضع حتي 30 يونيو الماضي وهو ما تغير بالفعل مشيرا إلي انه شرح خلال الاتصال تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر بحيث يتم مراعاة ذلك في التقرير النهائي لموديز.

كما أعلن الوزير عن إعداد الوزارة تعديلات علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/ 2014 لاستيعاب اثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقال إن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدني مع الحفاظ علي وجود فروق ملموسة في دخول العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة بحيث لا يتساوي رئيس ومرؤوس من حيث الدخل فهذا أيضًا لا يستقيم.

وفى إطار التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة شارك وزير المالية باجتماع ضم كل من وزارء المالية والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية إجراءات لتيسير تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ميكنة توزيع البنزين والسولار ، حيث بحث الاجتماع ضم المازوت للمنظومة الالكترونية لإحكام الرقابة علي دعم الوقود ومنح تسربه لغير مستحقيه كما تم الاتفاق علي استخدام مكاتب البريد وفروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي في عمليات توزيع الكروت الذكية بعد إصدارها ، وهو ما سيتيح اكبر شبكة لتوزيع هذه الكروت حيث تضم أكثر من 3800 مكتب وفرع بنكي كما يمكن استلام تلك الكروت من إدارات المرور بالأحياء والمحافظات المختلفة لمزيد من التيسير، كما تم الاتفاق على بروتوكول تعاون بين الأطراف المعنية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لخدمة كافة المشروعات القومية، وذلك للمساعدة فى استكمال إصدار 5 ملايين كارت ذكي خلال 6 أسابيع.

وعلى صعيد متصل اتفق الدكتور احمد جلال وزير المالية والدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والدكتور اشرف العربى وزير التخطيط على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين للجهات الثلاث وخبراء اكتواريين مهمتها وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومى واقتراح التغييرات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة لبناء أسس نظام تأمينى له ركائز ثابتة وقادر على الاستدامة وتقديم معاشات كريمة للمواطنين.

و تم الاتفاق بين الوزارء الثلاثة أيضا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية وهى اللجنة التى صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة142 مليار جنيه حتى 30 /6 /2011 وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد9% سنويا وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول (14.2 مليار جنيه) فى 30 يوينو الماضى.

وفي إطار جهود الحكومة للتيسير علي المواطنين وتدبير التمويل اللازم لتوفير السلع والخدمات الأساسية وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية علي إتاحة مبالغ مالية عاجلة بقيمة تزيد علي 1.418 مليار جنيه تحول لحسابات هيئتي السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كان الوزير قد التقى بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات واستمعا إلى هموم الصناع ورؤيتهم للإصلاح الاقتصادى الراهن واستقبل الدكتور احمد جلال فى نفس اليوم وزير الصناعة والتجارة لوضع اللمسات الأخيرة على معايير نظام دعم الصادرات الجديد بما يحقق الشفافية والعدالة وتوجيه الصناعة نحو تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة والمكون المعرفى فى الصادرات.

وواصل الدكتور احمد جلال لقاءاته ايضا مع ممثلى الرأى العام فالتقى عددا من رؤساء تحرير ومعدى البرامج الحوارية الرئيسية فى الفضائيات وفتح معهم نقاشا حول الهموم التى تشغل الراى العام فى المجالين المالى والاقتصادى والمعايير التى تحكم اختيار الموضوعات فى البرامج الحوارية وكيفية معالجتها.

وعلى صعيد أخبار المصالح والهيئات التابعة للوزارة أعلن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة استكملت الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج المميكن لمحاسبة السيارات الأجرة والنقل الخفيف ضريبيًا.

وأكد رئيس المصلحة أن نظام المحاسبة الالكترونية لسيارات الأجرة والنقل الخفيف يطبق حاليا بنجاح فى 50 مأمورية بين القاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى وسيتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال شهرين.