طالب اتحاد العمال رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لانهاء مشكلات استصلاح الأراضى والأشغال العامة وإعادة النظر بمنظومتها الإدارية ونقل تبعتها إلى قانون قطاع الأعمال العام.

وأشار حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال فى مذكرته للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الشركات العشر تضم نحو 20 ألف عامل تعرضت لأوضاع اقتصادية سيئة لعدم اسناد أي أعمال لها من قبل الدولة فى ظل قانون المناقصات والمزايدات الذى خلق منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص.

ودعا إلى اعادة النظر فى تبعيتها للقانون 203 لسنة 1991 لتؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى خاصة أن الشركات العشر مملوكة بالكامل لاتحادات العاملين المساهمين .

من جانبه، قال محمد عبد الحليم رئيس نقابة عمال الزراعة والرى: ان الحكومة وافقت قبل ذلك على اعادة شركات الاراضى وهى العقارية والمصرية ومساهمة البحيرة والعربية والعامة ووادى كوم امبو وريجوا، الى وزارة الزراعة بجانب اعادة شركات الكراكات المصرية والرى للأشغال والمصرية والوجه القبلى للكراكات الى وزارة الرى الا ان الحكومة لم تنفذ قرارها فى هذا الشأن.

ولفت الى ان الشركات تمتلك مقومات فنية كبيرة وانه تجب إعادة هيكلتها للمساهمة فى المشروعات القومية واصلاح الهياكل المالية والادراية .