أكدت بسنت فهمى، نائب رئيس حزب الدستور والخبيرة المصرفية، أن إعلان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن تدشين أولى الخطوات لمشروعين قوميين عملاقين، لمواجهة التحديات على مستوى الطاقة، تبدأ بمشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة، يعطى تفاؤلا بتبنى الدولة مشروعات استثمارية ضخمة.

وقالت فهمى، إن الخطوة التالية لإعلان التدشين هى الأهم التى تأتى على رأسها وضع التشريعات والقوانين التى تنظم تلك المشاريع بالإضافة إلى الترويج له فى الخارج، وربما تصل مدة التجهيز لبدء المشروع من 3 إلى 5 سنوات.

وأضافت أن على الحكومة طرح مشروع تنمية قناة السويس كاملا على الرأى العام عن طريق وسائل إعلام، ووضع خريطته أمام الناس، وتوضيح تكلفته وتقسيم المشاريع وميزانية كل مشروع على حدة، بالإضافة إلى المرافق الخاصة به، ورسم هيكلى للمدن بداخل المشروع ونوعية الصناعات التى ستقام، إما ستكون المنطقة تحت الاستثمار أو المدن الصناعية أو المناطق الحرة، وتحديد المناطق للمستثمر المحلى والأجنبى.

وأوضحت فهمى أن القائمين على المشروع لابد أن يحددوا منذ البداية كيفية شراء الأسهم سواء كانت طرحا عاما أو فى البورصة أو البنوك، إما ستكون شركات مساهمة بين القطاع الخاص أو الدولة.