كشف مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن الأخيرة تعيد النظر حاليًا فى الاستعانة بالمطورين الصناعيين ، كما تدرس منظومة جديدة مع هيئة التنمية الصناعية للاراضى بحيث يتم تقديمها باسعار تناسب المستثمرين الصناعيين.

واكد أن الحكومة تتجه لزيادة الدعم المخصص للصادرات بسبب الظروف الراهنة والتى اثرت بالسلب على اغلب المصانع والشركات المصدرة وللحفاظ على المكاسب التى حققتها الصادرات المصرية التى تتطلب زيادة الحوافز التصديرية المقدمة للمصدرين لمساعدتهم على تجاوز الاوضاع الراهنة مثلما حدث اثناء الازمة المالية العالمية

واعتبر ان التاثيرات السلبية للظروف الراهنة فى مصر تفوق الاثار الناجمة عن الازمة المالية ، الأمر الذى أكد الحاجة بشكل قوى لزيادة حوافز التصدير.

واشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستتقدم بطلب لوزارة المالية لزيادة ميزانية صندوق تنمية الصادرات لافتا الى انه ستتم ايضا اعادة النظر فى معايير منح المساندة التصديرية لضمان استفادة اكبر للشركات المصدرة .