أكد مصدرو الصناعات الغذائية أن المصانع مُهددة بخسائر كبيرة فى حالة استمرار الاضرابات العمالية، لافتين إلى أن القطاع الخاص قدم مزايا عديدة للعمال لتحسين اوضاعهم الوظيفية وزيادة مستوى المعيشة.

وطالب المصدرون الحكومة بضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص لمساعدته على الاحتفاظ بالعمالة مثل خفض حصته فى التأمينات الاجتماعية التى تمتص أغلب مخصصات أجور العمال.

وقال حمدى عبدالرؤوف ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: إن الأوضاع الراهنة بمصر ساهمت فى خفض التصنيف الائتمانى عالمًيا مما أدى إلى زيادة تكلفة التصدير حيث ارتفعت تكلفة التأمين على البضائع المصدرة بجانب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام واشتراط السداد النقدى بسبب تخوف الدول الموردة لهذه الخامات من طبيعة الاوضاع فى مصر واحتمالات تعثر المصانع المصرية عن السداد، مضيفا انه تم الاتفاق مع شركة ضمان الصادرات على ضمان اى تحولات خاصة بمصدرى الصناعات الغذائية لتجاوز هذه الازمة.