طالب أعضاء جمعية مستثمرى العبور بضرورة حماية الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية، من خلال تطبيق المواصفات والجودة طبقاً للمواصفات العالمية المتفق عليها على جميع الواردات، فضلاً عن ضرورة الاستيراد طبقاً للطاقات الانتاجية المقدرة بالسجل الصناعى لجميع الانظمة الاستيرادية.

وأكدت الجمعية خلال اجتماع أعضائها مع الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك فى أول لقاء معه أهمية العمل لدعم وتشجيع المصرين بشرط ربط قواعد المساندة المالية المقدرة من صندوق تنمية الصادرات بالقيمة المضاعفة من خلال تعميق الصناعة المحلية.

وشدد محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور على ضرورة استمرار نظام السماح المؤقت ونظام الاستيراد بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة لمستلزمات الانتاج، ولكن بشرط سد التغيرات الموجودة فى هذين النظامين حتى لا يتم استغلالهما فى تمرير السلع الواردة من الخارج للأسواق تهرباً من الجمارك وضريبة المبيعات، مؤكداً تفعيل التعريفة الجمركية كوسيلة للحد من الاستيراد.

وطالب "المرشدى" بضرورة إعادة النظر فى تكاليف المقايسات الخاصة بإدخال الكهرباء والغاز والمياه للمصانع، فضلاً عن ضرورة تفعيل صندوق دعم ترشيف المناطق الصناعية بالمدن الجديدة حيث يعمل على رفع كفاءة المناطق الصناعية وإدخال كل المرافق بها. وأشار إلى ضرورة تخفيض سعر التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 15% بدلاً من 40%، حيث إن مصر تعتبر رابع أعلى دولة فى العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية.

 من جانبه قال الدكتور سمير الصياد إن وزارته ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق مصالح الصناع كجزء من المصلحة العامة، وذلك من خلال تنمية الصادرات واستمرار المساندة لها، وتقنين أشكال صرفها، مضيفاً أن الوزارة تبذل جهودًا مضنية لجلب استثمارات مصرية وعربية خلال الفترة المقبلة.