تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 28 نوفمبر المقبل الدعوي التي أقامتها شركة " ناشيونال جاس" تطالب فيها الهيئة المصرية العامة للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بمستحقاتها التي قدرتها ب 84 مليونا و921 ألف جنيه حتي 31 ديسمبر الماضي كما طالبت بتعويض مادي قدرته أيضا بعشرة ملايين جنيه.

شرحت " ناشيونال جاس" أسباب نزاعها قائلة: إنها وقعت اتفاقا لنقل وتوصيل الغاز الطبيعي إلي كامل محافظة الشرقية وحدد الإتفاق إلتزامات كل طرف في العقد ، لكنها تلاحظ لها أن الهيئة المصرية قد توقفت عن الوفاء بإلتزاماتها تجاهها خاصة الإلتزامات المالية ،وهي تنقسم إلي مستحقات لاسترداد التكلفة الاستثمارية للمشروع ،ومستحقات الحد الأدني لمبيعات الغاز وهي تمثل جملة المبالغ التي تطالب بها.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية التي نظرت النزاع عدم اختصاصها قضائيا بنظر الدعوى وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري.