أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن وزارته تجرى مفاوضات مع البنوك المشاركة فى مشروع إحلال التاكسى لتأجيل سداد قسطين من الأقساط المستحقة على ملاك السيارات المستفيدين من المشروع.

وقال "رضوان" إنه فى إطار حرص الوزارة للتيسير على المستفيدين من المشروع وتخفيف الأعباء عنهم فى ظل الظروف الراهنة فقد تم عقد أكثر من لقاء مع مجموعات متعددة من أصحاب وسائقى التاكسى، للوقوف على مطالبهم، وبحث إمكانية حلها، مشيرًا إلى أن أهم المطالب تمثل فى تأجيل سداد أقساط القروض البنكية، وتم بالفعل تأجيل أحد تلك الأقساط، بالإضافة إلى مطالبة الشركات المنتجة للسيارات بالالتزام بتركيب قطع الغيار الأصلية وبالأسعار المخفضة المتفق عليها طبقًا للمشروع.

وأضاف "رضوان" أن صندوق إحلال مركبات النقل السريعة التابع للوزارة يقوم حاليًا بالاتصال بالجهات المعنية لإيجاد حلول لمطالب السائقين الأخرى والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتأمين والتعامل مع نقابة السائقين وغير ذلك من مطالب.

وأشار وزير المالية إلى أن تحسين دخول السائقين يأتى على رأس أهداف مشروع إحلال التاكسى، الذى تشرف عليه وزارة المالية، بجانب الارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور والمحافظة على البيئة وتحسين صورة مصر السياحية من خلال إطفاء طابع حضارى على شوارع الجمهورية، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه لتشجيع ملاك سيارات التاكسى القديمة على الالتزام بتطبيق قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، وهو منفصل تماما عن المشروع الذى كان يتم من خلال وزارة البيئة للتاكسى الأبيض والأسود.

وأوضح "رضوان" أنه لتحقيق تلك الأهداف فقد حرصت وزارة المالية على تقديم كل الدعم اللازم للمشاركين فى المشروع منذ البداية من خلال إتاحة العديد من المزايا المالية، أهمها سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسى، وإعفاء جمركى لمكونات السيارات الواردة من الخارج، وإتاحة قروض من البنوك بأسعار فائدة مخفضة، وكذلك الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار وثائق تأمين على السيارات بأسعار خاصة للمشروع وتخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة، وقيام الوزارة بشراء التاكسى القديم وسداد القيمة كمقدم للقرض، مشيرًا إلى أن قيمة هذه المزايا  تتراوح بين 45 و50 ألف جنيه لكل تاكسى، وكان لذلك أثره فى زيادة الإقبال بصورة كبيرة على هذا المشروع الاختيارى، الذى وصل الى 35 ألف سيارة تم إحلالها حتى الآن.

وبالنسبة لما أثير حول الاعلان على السيارات قال رضوان إنه نظرًا لتعذر تسويق الاعلانات لجميع السيارات نتيجة الظروف الاقتصادية وكثرة عدد السيارات، فقد تم الاتفاق مع البنوك على مساواة المرحلتين الأولى والثانية، وخصم مقابل الإعلان من القسط المستحق على جميع المستفيدين لتخفيف العبء عنهم سواء تم لصق الاعلان أم لا.

وحول ما أثير عن وجود منحة من الخارج لتمويل المشروع  أكد رضوان أن موازنة الدولة هى المصدر الوحيد لتمويل المزايا المالية الممنوحة فى المشروع،مشددا على أن الوزارة لم تتلق أى منح من الخارج لهذا الغرض.

وناشد رضوان أصحاب وسائقى التاكسى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، التى تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على تلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بالمشروع وسرعة حلها.