تتبنى لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر مقترحات مصرفية مختلفة تتعلق بكيفة التعامل مع حسابات عملاء البنوك المصرية ممن يحملون الجنسية الامريكية، وينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الامريكية المقرر تطبيقه بشكل نهائى آخر أبريل المقبل، على ان يتم التوقيع فى فترة تسبق التطبيق.

وقال شريف عبدالرزاق رئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر في تصريحات اليوم ان اللجنة من المقرر ان تعقد اجتماعا بعد نحو اسبوعين لمعرفة وجهة نظر البنوك فى تصميم استمارة جديدة للعملاء يتم فيها تحديد «الهوية» الجنسية للعملاء مع تفويض من العميل للبنك بإتاحة معلومات عنه فى حالة دخوله تحت مظلة «الفاتكا».

واشار عبدالرزاق ان تلك الآراء والمقترحات من المزمع أن ترفع من الاتحاد إلى البنك المركزى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد الاستمارة المقرر ان يتم التعامل بها مع العملاء الجدد مطلع العام القادم، وتتيح التعديل مع العملاء القدماء.

ويتيح القانون الامريكى استقطاع مصلحة الضرائب الامريكية ما يصل إلى 30 % من حسابات عملاء البنوك المصرية ممن يحملون الجنسية الامريكية، وينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الامريكية.

فقد منحت السلطات الامريكية البنوك مدة 6 أشهر جديدة على عدد من الحسابات ممن ينطبق عليها القانون الامريكى. ليتم تأجيل التطبيق، حيث ان البنوك المصرية كان من المتوقع ان توقع على القانون قبل نهاية العام الحالى وتطبقه فى يناير المقبل، وقد اتاح التأجيل لمصر مع دول اخرى مهلة جديدة. مع ارجاء التطبيق على الحسابات التى تزيد على مليون دولار إلى مارس 2015، وأخرى تتعلق بالاوراق المالية إلى 2017.