أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تعتزم ضخ اعتمادات إضافية بنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثرمن 1% من الناتج المحلى الإجمالى المستهدف للعام المالي، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد القومى وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الإجتماعى.

وأوضح العربي- فى تصريح له اليوم الأحد- أن الحكومة تهدف بذلك إلى بدء العودة بمعدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 3.5% مقارنة بنحو 2% في المتوسط سنويًا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون هذا النمو "احتوائيًا" ويحدث تحسنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومى لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفةإجمالية نحو 2,7 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكبارى، فضلاً عن تدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة إجمالية إضافية تبلغ 655 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا البرنامج القومى للإسكان الإجتماعى، وكذلك البرنامج القومى لاستصلاح الأراضى، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى، بجانب وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة وذلك ضمن التخطيط العمرانى الإقليمى القومى الشامل، مع وضع تصور شامل ومستدام لعلاج مشكلات الزراعة المصرية ودعم الفلاح المصري بما يمكنه من رفع الإنتاجية والمساهمة فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.

وفى ذات السياق، نفى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ما نشر على لسانه بأن الوضع الاقتصادي فى مصر حاليًا "أصبح ممتازًا" لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري تشير إلى بدء تعافى الاقتصاد المصري مقارنة بالوضع قبل 30 يونيو الماضي إلا أن التحدي الأهم مازال يكمن فى تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما تسعى الحكومة بكل جدية للتعامل معه خلال الفترة القادمة.