أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل القوانين بشكل جاد واتخاذ إجراءات صارمة اتجاه الشركات المقيدة بالبورصة حال عدم الإفصاح أو الشفافية والحوكمة.

وقال المسئول، فى تصريح خاص لـ "الخبر الاقتصادى":إن الوضع تغير بعد 25 يناير بكل الحرية والشفافية من أجل اتخاذ الإجراءات الصارمة، مشيراً إلى أنه لا يتم التفريق بين أى من الشركات مهما كانت صفتها، حيث إن جميعها أمام القانون سواء.

وتوقع أن تقوم الشركات المقيدة بالبورصة بزيادة الإفصاح والشفافية من أجل عدم تعرضها للمخالفات القانونية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن المخالفين لبنود قانون الهيئة الذى يتبنى إجراءات صارمة تقتضى بأن تكون هذه الشركات أكثر شفافية.

وعلى هامش الإعلان عن تأسيس جمعية تنمية علاقات المستثمرين، أكد مصدر مسئول بالبورصة المصرية أن قرار إغلاقه أو إعادة تداولها أصبح بيد رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف, واللجنة المشكلة للتنسيق بين البورصة ورئاسة مجلس الوزراء.

وقال المصدر فى تصريح خاص لـ"الخبر الاقتصادى" إنه فى الوقت الحالى توجد حالة عدم رؤية، نظراً لتعرض البورصة لكثير من المشاكل, ومن المنتظر أن يتم قرار فتح البورصة خلال الفترة الحالية.