رد المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة الدكتور مصطفى سواق على الاتهامات التي أطلقها مصريون وعرب بدعم القناة للإخوان، كاشفاً عن هيكلة جديدة شملت مرحلتها الأولى العاملين في مقر الشبكة في العاصمة القطرية الدوحة، على أن تتبعها مكاتبها في الخارج البالغ عددها 72، لتشمل حوالي 4 آلاف شخص

وقال سواق الذي يشغل منصب مدير قناة الجزيرة العربية لـصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء: مرحلة تطبيق مشروع هيكلة المؤسسة بدأت قبل أيام، وهي جزء من خطة تطوير عامة، وأعيدت هيكلة الرواتب والمزايا من خلال دراسة أعدتها شركة عالمية.. لن نتحدث عن قنوات أخرى وهذا ليس شأننا، لكنّ الجزيرة أخذت المستويات الموجودة في السوق وزادت عليها قليلاً، ورفض الكشف عن نسب الزيادة في الرواتب، معتبراً أنها من أسرار المهنة.

وأضاف: شبكة الجزيرة هي الرائدة فيما يتعلق بالرواتب والمزايا والأمن الوظيفي من خلال توحيدها هيكلة المسميات والتوصيف الوظيفي في فروع العمل المختلفة التي كانت تتباين بين غرف الأخبار في الإخبارية العربية والقناة الإنجليزية والجزيرة نت بالعربية والإنجليزية، إذ يوجد نظام جديد للمكافآت الفورية والدورية وفرصة للتظلم لمن يرى أنه لم ينصف.

وكشف عن مبنى جديد ومشروع كبير لـ الإخبارية العربية سيكتمل في الربيع المقبل، ومشروع آخر لتحسين بنية العمل باستخدام أحدث بنية تكنولوجية في العالم، لافتاً إلى أن شبكة الجزيرة تستعد لإطلاق قناة تركية في نهاية 2014 أو بداية 2015 بعدما أطلقت الجزيرة أميركا في(أغسطس) الماضي.

وقال : نسعى إلى إطلاق الجزيرةUK (الجزيرة بريطانيا) خلال عام، وستكون محلية تعمل لبريطانيا والناطقين بالإنكليزية في المملكة المتحدة.

وقال: إنها لم تهمل أي حراك سياسي في مصر وقامت بتغطية متوازنة. وأضاف: كنا نواجه بالنقد في عهد (الرئيس السابق) حسني مبارك ومن أنظمة عربية، ثم أشار إلى ما وصفه بـتغطية مهنية لثورة 25 يناير. وفيما يتعلق بالتغطية الحالية لقناة الجزيرة لأحداث مصر، قال: لم ننحز إطلاقاً إلى أي طرف ولم نغير سياستنا التحريرية القائمة على تغطية الموضوع كما هو، ونأتي بأصحاب الرأي وبالطرفين وأطراف مختلفين ومحللين، ليقدموا رأياً نأمل بألا يكون منحازاً.

وعن وصف القناة التي يديرها لما جرى في مصر بـالانقلاب على رغم وجود تباين في التوصيف داخل المجتمع المصري، قال: في البداية ذكرنا أنه تغيير لم نسمه ثورة ولم نصفه بانقلاب، وفي الثورة السورية استغرق الأمر أشهراً حتى نسميها ثورة، ولم نكن نعرف هل هي ثورة أم مجرد انتفاضة محدودة أو غير محدودة. لدينا مجموعة من المعايير نطبقها على كل الحركات، ثم درسنا الموضوع واستشرنا خبراء قانونيين دوليين لا ينتمون إلى هذا الطرف أو ذاك، وقالوا لنا أن ما جرى يسمى انقلاباً في القانون الدولي، بعضهم كان يضحك عندما سألناه عن التوصيف وقال: هذا انقلاب واضح.

وأضاف: أن تأخذ كلمة انقلاب بالمعنى السلبي أو الإيجابي هذه قضيتك، لكن التوصيف الحقيقي هو انقلاب، وبالنسبة الى قانونيين دوليين هو توصيف قانوني ليس سلبياً ولا إيجابياً. ونحن استخدمنا تلك المفردة ليس لأننا طرف، إذ إن هناك انقساماً حتى في أوساط القانونيين المصريين، وهو يظهر حال الاستقطاب التي تعيشها مصر.

واعتبر أن ما قامت به السلطات المصرية ضد الجزيرة محاولة لقمع الإعلام الحر المهني، قائلاً: على رغم كل ذلك لا نزال نقدم كل شيء يتوافر لدينا من نشاطات حكومية، أو يقوم بها من يدعم النظام الجديد أو الانقلاب، فنحن نذهب إليهم ونستضيفهم، وهناك اثنان من موظفي الجزيرة معتقلان بتهم سخيفة.

ورداً على سؤال عن اتهامات أوساط مصرية وعربية للقناة بالوقوف إلى جانب الإخوان المسلمين، قال: الجزيرة لا تقف مع الإخوان ولا ضدهم، وإذا كنتم تعتقدون بأن الحياد هو الوقوف مع السلطة أو أي طرف آخر من السلطة فنحن لا نريد هذا الحياد لأنه انحياز.

وقال : الانحياز للسلطة كالانحياز للمعارضة أو لطرف آخر، ونحن لا نريد أن نكون طرفاً في هذا الصراع، نحن مجرد إعلام يقوم بدوره الإعلامي.

وتابع: نريد من الحكومة المصرية ألا تتدخل في عملنا المهني، ونعمل بطريقة مهنية وقانونية لكننا لن نتراجع عن موقفنا المهني ولن نخون مبادئنا. الجزيرة عانت مع الأميركيين والبريطانيين ومع العالم العربي، ولن نتراجع عن سياستنا التحريرية المهنية. وأعلن أن كل ما يمكن أن يعتبر تسوية مع أي جهة سواء في مصر أو غيرها يجب أن يقوم على الاحترام لمهنية الجزيرة ومن دون ذلك لا يمكن أن نتحدث عن أي شيء آخر. ودعا المسؤولين العرب إلى أن يتسع صدرهم لحرية الإعلام، لأن الحرية حق من حقوق الإنسان والمواطنين.

واعتبر أن نجاح قنوات العربية و بي بي سي و سكاي نيوز عربية و فرنسا 24 نجاح لـ الجزيرة، لأن رسالتها هي الإعلام الصادق والنزيه ولا يزعجنا نجاح القنوات الأخرى، وأرجو أن تعتبر كل المؤسسات الإعلامية الأخرى نجاح الجزيرة نجاحاً لها.