قال مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، إن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، سوف تُطبق على العاملين على الدرجتين الثالثة والسادسة، لافتا إلى أن التكلفة المبدئية لتطبيق الحد الأدنى للأجور تصل إلى 9 مليارات جنيه.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر رفع كل الدرجات الوظيفية إلى أعلى من 1200 جنيه، ولكن الزيادة "طفيفة"، وذلك من أجل خفض الفوارق فى الأجور، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأضاف المصدر أن العاملين بالدرجة السادسة يشكلون نحو196 ألفا، أى بنسبة 3% فقط من إجمالى الدرجات"، ويندرجون تحت مسمى الخدمات المعاونة من حملة شهادة الإعدادية أو شهادة محو الأمية.

وعن الدرجة الثالثة "أصحاب المؤهلات العليا"، فيتم حصرها حاليا بعد التعيينات الأخيرة من بداية مربوط الدرجة على 1200 جنيه.

وكان وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور دكتور أشرف العربى، قد صرح بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيستفيد منه نحو 2 مليون عامل، يحصلون حاليا على نحو 730 جنيها، بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أن هيكل الأجور به خلل كبير، ويحتاج إلى عمليات إسراع، لهذا سيتم عمل منظومة كاملة لإصلاح الأجور، بما يسهم فى حل مشاكل متراكمة منذ سنوات.

وأضاف أن التمويل سيتوفر من خلال بعض الوفورات التى تتحقق فى الموازنة، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة بواقع 1%، يسهم فى توفير نحو 10 مليارات جنيه، وأن أى تحسن فى الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة سيسهم فى خفض الفائدة، وبالتالى ستتوافر الكثير من الأموال فى الموازنة، موضحا أن المنظومة الحالية يتم تعديلها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإصلاح التشوهات التى أصابتها.