أكد ممثلو اتحادات نقابات العمال المستقلة على تمسكهم ببقاء نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، كما طالبوا بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم، جاء ذلك خلال استماع لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لآرائهم اليوم.

وأشار محمد أبو زيد نائب رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر إلى ضرورة أن يضع الدستور تعريفا واضحا للعامل والفلاح، حتى نضمن تمثيلهم بشكل حقيقى فى المجالس المنتخبة فى ظل الاتفاق على إقرار نسبة لتمثيلهم.

فيما قال محمد دبش ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين، إن "الفلاح هو أساس الإنتاج فى مصر، ونريد الإبقاء على نسبة الخمسين فى المائة، لأننا لسنا موظفين فى الدولة نبحث عن الراتب والعلاوة الدورية"، مؤكداً على ضرورة تعريف من هو الفلاح الحقيقى ووضع الأجر المعيشى الذى يسمح للشخص بحياة كريمة وهو غير محدد بقرار معين مثل وضع الحد الأدنى للأجور الذى يزيد من الأسعار.

ومن ناحيته، طالب ياسر قورة مستشار المجلس القومى لعمال مصر بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم فى الدولة، وهو ما يطلق عليه الأجر المعيشى، بينما أكد سيد محروس عضو اللجنة النقابية بوزارة القوى العاملة أن نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين حق مكتسب.