وافق مجلس الوزراء على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من 1/1/2014 وبحد أدنى 50 جنيه، كما أكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بتنمية أموال المعاشات والمحافظة عليها وصرف المعاشات في مواعيدها المقررة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية.

حيث إرتأت وزارة العدالة الإنتقالية أنه نظراً لقرب إجراء إستفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء إنتخابات برلمانية، ضرورة الإستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للإنتخابات كمعاونين للقضاه.

وتتضمن أحكام مشروع القرار:

-أن يتم إختيار المعاونين من بين من إجتازوا بنجاح برنامج تدريبى يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الإنتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة.

-عهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج.

-أن يتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للإنتخابات فى إعداد البرنامج التدربي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومى للتغذية المدرسية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، وعضوية السادة وزراء التربية والتعليم، والزراعة، والتجارة والصناعة، والصحة، وممثل عن الأزهر الشريف، والمدير التنفيذى للمشروع، ورئيس اللجنة التحضيرية للبرنامج القومى للتغذية المدرسية.

وتختص لجنة المتابعة بالإشراف على تصميم البرنامج واعتماد خطة العمل الزمني ووضع سياسات تطبيق البرنامج واستراتيجيات التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج القومى للتغذية المدرسية يهدف إلى توفير ما لا يقل عن 10 ملايين وجبة لمدة 180 يوماً فى السنة، حيث أن توفير وجبة صحية يومية لأطفال المدارس لا يساهم فى حل مشكلة صحية وتعليمية فقط، وإنما يساهم فى رفع عبء الفقر وتبعاته عن الأسر الأكثر فقراً ويزيح عن كاهلها واحداً من أكبر التحديات التى تواجهها وهو توفير الغذاء الصحى لأطفالها.

ووافق المجلس  على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتضمن التعديلات اعفاء الوحدة السكنية للأسرة التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه والتي تعادل قيمتها السوقية 2 مليون جنيه وكذا الوحدات المستخدمة في غير اغراض السكن( التجارية والإدارية،..... الخ) والتي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 الف جنيه.

كما تم تعديل تشكيل لجان الحصر والتقدير وكذا لجان الطعن بحيث تتضمن في تشكيلها اعضاء من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف المنشآت الفندقية، ضماناً للحيادية وهو ما سبق ان طلبته هذه الجهات في حوارات مجتمعية.

هذا وقد أحال مجلس الوزراء تلك التعديلات إلى اللجنة التشريعية بوزارة العدل.

وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة 5.2 فدان من الاراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها لفي اقامة مدفن محكوم للمخالفات الصلبة بناحية الغنيمية ـ مركز البلينا ـ محافظة سوهاج.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد ترشيد الإنفاق الحكومى (مع طلب وزارة المالية تطويره في المستقبل).

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري على احلال وتجديد مبنى قديم داخل حرم مجمع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالجيزة.

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية (أوفيد) بشأن المساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي.