تنظم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المؤتمر الدولي السنوي للإسكان التعاوني فى الفترة "10ـ12" ديسمبر المقبل.

وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن أنشطة المؤتمر تشمل الجلسات العلمية وورش العمل والندوات والمحاضرات والمعرض المصاحب، والذى ستعرض فيه الشركات المتخصصة أحدث تقنياتها فى مجال التشييد ومواد البناء التى تخدم مشروعات الإسكان التعاونى.

ويناقش المؤتمر عدة مجالات منها: "تطور فكر ومفهوم الإسكان التعاونى"، و"الأطر التنظيمية والمؤسسية للتعاون الإسكانى(التجارب والخبرات)"، و"تشريعات التعاون الإسكانى"، و"إقتصاديات المشروعات والمجتمعات التعاونية" و"آليات الدعم والتمويل"، و"تقنيات تحقيق كفاءة وإستدامة المشروعات والمجتمعات التعاونية".

وقال محلب أن الوزارة تولى أهمية كبيرة حاليا لتفعيل دور الإسكان التعاونى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بأسعار مناسبة، حيث يتم حاليا ضبط المنظومة التعاونية، وتعديل القوانين المنظمة لهذا القطاع، بما يسهم فى حل مشكلاته المتراكمة، ويعمل على تحقيق الهدف الأول لهذا القطاع، وهو وصول الوحدات السكنية المدعومة لمستحقيها.

من جانبه صرح الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأن الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمؤسسات والباحثين والمتخصصين وأعضاء وحدات الإسكان التعاونى مدعوون للمشاركة فى فعاليات وأعمال المؤتمر.

وأضاف: يشتمل برنامج المؤتمر على ندوات ومحاضرات وورش عمل تغطى أحدث الإنجازات فى مجالات الإسكان التعاونى، إضافة إلى أن الشركات والمؤسسات والجمعيات المتخصصة مدعوة لعرض أحدث تقنياتها فى المعرض العلمى المصاحب للمؤتمر، وستخصص المساحات المطلوبة طبقاً لإحتياجات كل عارض.

وقال الدكتور حسام رزق: هناك خمسة محاور للمؤتمر، أولها: تطور فكر الإسكان التعاونى، ويشمل: تطور المفاهيم والفكر التعاونى، التجارب الدولية وآفاق المستقبل فى ظل نظم إجتماعية ورؤى سياسية متنوعة، مبادئ وسياسات الإسكان التعاونى – دراسات دولية مقارنة.

أما المحور الثانى فهو: الأطر التنظيمية والمؤسسية والمجتمعية للتعاون الإسكانى، ويتضمن:إنشاء وتنظيم الجمعيات وأدوارها ومسئوليتها، والتجارب والخبرات، وعلاقة تعاونيات الإسكان بمؤسسات وهيئات الدولة، والهيكلة المؤسسية لمنظومة التعاون الإسكانى، والمتابعة والتقييم المستمر لأداء المنظومة التعاونية، والوعى والتعليم التعاونى.

والمحور الثالث للمؤتمر هو : تشريعات التعاون الإسكانى، ويشتمل على:دراسات دولية مقارنة، وتطوير التشريعات لتفعيل دور المنظومة التعاونية.

أما المحور الرابع فهو: إقتصاديات المجتمعات التعاونية وآليات الدعم والتمويل، ويتضمن:الإسكان التعاونى بين المتطلبات والإمكانات، الفجوة التمويلية وحدود الدعم، آلية وصول الدعم لمستحقيه، تطوير الأفكار والآليات التقليدية، إضافة إلى أفكار وآليات أخرى مستحدثة.

والمحور الخامس : تقنيات تحقيق كفاءة وإستدامة المجتمعات التعاونية، ويشمل:فكر وآليات توفير الأراضى اللازمة لإنشاء وتنمية المجتمعات التعاونية، الدراسات البيئية والإجتماعية والإقتصادية لمناطق المشروعات، تصميم المساكن التعاونية المحققة للاستدامة(افكار ومعايير وأسس)، وإدارة ومتابعة المشروعات التعاونية فى المراحل المختلفة:دراسة الأثر البيئى –التخطيط والتصميم–التنفيذ–التشغيل والصيانة.