قال المهندس مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة عمليات وزارة البترول، أن الدعم الحكومى للمنتجات البترولية يذهب لدعم الأرباح الوهمية لشركات التكرير المصرية التى تعمل بنظام اقتصادي بائد لاهدار المال العام، مشيراً الى انه يتم تخطيط موازنتها بنوع من الدعم حيث مازالت شركات التكرير الحكومية تعمل بنظام المقاولة بمعني انها لا تقوم بشراء الزيت الخام، إنما تقوم بتكريرة لصالح هيئة البترول - ممثل الدولة فى النشاط - مقابل اجر تكرير لكل طن منتج ويختلف الأجر من منتج الى اخر حسب أهميته واسعاره فى السوق المحلى.

وأشار "يوسف" الى انه يتم الاتفاق على نسبة فاقد للعمليات التشغيلية وكذا نسبة من وقود الحريق على حساب المنتجات ( غاز مصاحب- مازوت ).

وأضاف أن شركات التكرير المصرية يعنيها فى المقام الاول تحقيق ربح سنوى يتم تحديدة مسبقا بالاتفاق مع هيئة البترول ليغطى ارباح العاملين التى تصرف سنويا بغض النظر عن كفاءة تشغيل او تحسين فى التركيبة من المنتجات ذات الاحتياجات المحلية الهامة او تقليل نسب الفاقد او الحريق ، اما الآن فأصبحت المعادلة غريبة الشكل فأجر تكرير بعض المنتجات اصبح اكبر من سعر بيعة فى السوق المحلية ومثال لهذا البوتاجاز والسبب فى ذلك يرجع للعمالة الكبيرة الموظفة فى تلك الشركات دون عمل كنوع من مشاركة الدولة فى مشكلة البطالة، وفى ظل ارباح وهمية مخططه قبل بداية العام التشغيلي من واقع موازنة تخطيطية اشتراكية الهوي لتحقيق صالح الشركة والعمال فقط لا غير، ولذلك كان مسلسل إهدار المال العام يسير بطريقة ممنهجة بعيده كل البعد عن الأساليب التشغيلية الحديثة المطبقة عالميًا.