أعرب وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه فى حالة سحب مجلس الوزراء لقانون التظاهر سيكون هناك فرصة لإعادة صياغته بطريقة أفضل مما هو عليه، مشيرا إلى أنه كان هناك اعتراضات على الصيغة التى صدر بها القانون، كما أنها تجاوزت تنظيم التظاهر إلى مصادرة الحق فى التظاهر من الناحية الفعلية، مؤكدا أن ذلك القانون يحتاج لعدد من التعديلات الأساسية، التى قدمتها أحزاب جبهة الإنقاذ وغيرها من الأحزاب.
وأضاف عبد المجيد، أن تعديل هذا القانون وفقا للمقترحات المقدمة من الأحزاب، سيجعله قانونا جيدا ومنظما للتظاهر دون أى يقيد أو مصادرة على الحق الذى انتزعه الشعب من ثورة 25 يناير، موضحا أن الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية، كان من الصعب أن يوقع على مثل هذا القانون خاصة أنه قاض ويفهم جيدا طبيعة القوانين.
|