صرح وزير الصناعة الليبي سليمان الفيتوري أن بلاده تدرس بيع شركة للحديد والصلب وثماني شركات حكومية أخرى في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع الصناعي الضعيف.

وبخلاف قطاع النفط الثري في ليبيا يعاني اقتصاد البلاد من عدم الكفاءة ونقص رؤوس الأموال الخاصة فضلا عن الروتين وهي كلها مشاكل موروثة من عهد معمر القذافي الذي سيطرت فيه الدولة على الاقتصاد لعشرات السنين.

ومنذ الإطاحة بالقذافي في 2011 تسعى الحكومة إلى إقناع المستثمرين بضخ أموال في المنشآت الصناعية المتداعية التي أغلق بعضها أو يعمل بأقل من طاقته بكثير.

وحتى الآن لم تحرز الحكومة نجاحا بسبب الوضع الأمني المتدهور، وزادت الصراعات السياسية الداخلية من تعقيد الخطط الرامية إلى إصلاح القوانين وتجهيز الشركات للبيع وأثرت الإضرابات التي شهدتها الحقول النفطية والموانئ على إنتاج النفط والغاز مما تسبب في انقطاعات لإمدادات الكهرباء إلى المنازل والشركات.

الجدير بالذكر أن الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة تعد من أكبر شركات الصلب في شمال افريقيا وتبلغ طاقتها السنوية في الظروف العادية 1.6 مليون طن، وقال مسؤولون من الشركة لرويترز إن انقطاعات الكهرباء أجبرت الشركة على خفض إنتاجها وإغلاق أحد مصنعيها لصهر الحديد.

وأكد الفيتوري إن المستثمرين قد يشترون جميع الشركات المطروحة للبيع أو يتولون إدارتها بموجب اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأقر الفيتوري بأن المستثمرين الأجانب يحجمون عن دخول ليبيا بسبب الوضع الأمني لكنه قال إن بعضهم ما زال يبدي اهتماما.

وأشار إلى أن الحكومة ستعد قانونا جديدا للاستثمار لتوفير الحماية القانونية وفقا للمعاير الدولية من أجل تحسين الأمن القانوني الذي يثير قلق الشركات الأجنبية.

ومن بين المشكلات الأخرى التي قد تواجهها خطط الخصخصة الليبية أن المستثمرين قد يرغبون في تقليص القوى العاملة في الشركات وهي خطوة حساسة سياسيا وقد تحفها المخاطر بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.