بدأت وزارة المالية في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الادني للاجور ، حيث تعد وزارة المالية منشور عام  بهذه القواعد  تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الادني الي 1200 جنيه من يناير المقبل الي جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية باعداد المستفيدين من علاوة الحد الادني والتكلفة المالية الاجمالية بكل جهة علي حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الاول للموازنة العامة المعني بالاجور وتعويضات العاملين  تمهيدا لتحويل مخصصات الاجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.

وحول المبادئ الاساسية التي سيتضمنها المنشور  اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية انها ذات المبادئ التي اعد علي ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح  علاوة الحد الادني وهي ان الاجر الشامل هو الاساس في حساب تكاليف الحد الادني  بحيث يشمل  الراتب الاساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة  الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد  مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الاقامة في المناطق النائية  وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة اية مزايا عينية  يحصل عليها العاملين بالجهات العامة المختلفة حيث لن يتم ادخالها في حساب قيمة علاوة الحد الادني .

وأضاف ان من المبادئ التي سيتم مراعاتها ايضا رفع الاجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين الي مبلغ 1200 جنيه ، ولتحقيق هذا  سيتم منحه علاوة حد ادني بقيمة الفرق بين  اجمالي الاجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 اجر اساسي و428 اجر متغير و109 حصة الحكومة في المزايا التامينية ، ورقم الـ 1200 جنيه ، وهو ما يعني زيادة اجره بنحو 470 جنيها  مقسمة الي 400 جنيه علاوة الحد الادني و70 جنيه حصة الحكومة في المزايا التامينية.

واشار الوزير الي ان هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الادارية الاعلي للحفاظ علي فروق مقبولة في اجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة ايضا ، مشيرا الي ان الدرجتين السادسة  والخامسة علي سبيل المثال ستاخذ نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها، اما الرابعة فتحصل علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيه والثالثة  بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيه والاولي بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة  150 جنيه.

وقال ان هذا التدرج راعي  التركيز علي زيادة الاجر الشامل للدرجات الادني بالسلم الوظيفي  من السادسة الي الثالثة فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع اجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40%  من اجمالي الاجر الشامل الحالي  باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الادني بشكل مباشر، لافتا الي ان الاجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الادني نحو 1201 جنيه  وللخامسة 1215 جنيه وللرابعة 1222 جنيه وللثالثة 1308 جنيهات  وللثانية 1705 جنيه  والدرجة الاولي 2035 جنيه  ولدرجة مدير عام 2391 جنيه  والدرجة العالية 2569 جنيه  والدرجة الممتازة 3740 جنيه.

وكشف وزير المالية عن استفادة اكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الاداري من علاوة الحد الادني  منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة  وسيحصلون علي علاوة حد ادني بقيمة 450 جنيه شهريا لكل منهم،  ايضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة الي السادسة بتكلفة مالية نحو 9مليارات جنيه سنويا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الاعلي بتكلفة مالية تقارب الـ 9 مليارات جنيه سنويا.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي ان فلسفة تحريك الحد الادني للأجور تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الاقل  دعما للاسر المصرية ، مع العمل علي تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية  وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة وبالتالي فان الاجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الاجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي