طالب منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة خلال لقائه بجمعية رجال الاعمال المصريينبثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الإقتصادية والتى تقف عائقاً امام المنتجين فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرى والتيسير على المستثمرين ،لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتى بدات منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الإقتصادية .

مؤكدا على انه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الإقتصادى والسياسى ، وأن الفترة التى نعيشها حالياً ستكون فترة طويلة مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتم علينا توحيد الجهود والإتفاق فى الرؤى لحل المشكلات والتحديات التى تواجهنا وتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية المستهدفة وأن الحكومة الحالية لم ولن تترك المسئولية قبل ان تضع مصر على الطريق السليم والصحيح .

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير الموسع مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس / حسين صبور لإستعراض أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو.

وأكد عبد النور على أهمية إستعادة الأمن والإستقرار للشارع المصرى والتركيز فى العمل والإنتاج والإلتزام بالقوانين وإحترامها داخل المؤسسات المختلفة سواء العامة والخاصة والجامعات والمصانع وتقليل المطالب الفئوية ،لافتاً إلى أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وصعبة للإنتقال إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية وعلينا كمجتمع أن نتحمل تكاليف هذا الإنتقال خاصة وان العديد من من الدول التى سبقتنا فى هذا الطريق كدول أوروبا الشرقية واندويسيا واسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول أخذت وقت طويل لتحقيق هذا الحلم .