أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه بدون التعاون والتلاحم بين كافة فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى لن يتم تحقيق النجاح على المستوى الإقتصادى والسياسى ، وأن الفترة التى نعيشها حالياً ستكون فترة طويلة مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتم علينا توحيد الجهود والإتفاق فى الرؤى لحل المشكلات والتحديات التى تواجهنا وتنفيذ خطط التنمية الإقتصادية المستهدفة وأن الحكومة الحالية لم ولن تترك المسئولية قبل ان تضع مصر على الطريق السليم والصحيح.

وطالب الوزير بضرورة وجود ثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الإقتصادية والتى تقف عائقاً امام المنتجين مضيفاً:" هناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرى والتيسير على المستثمرين" لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتى بدات منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الإقتصادية.

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير الموسع مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين لاستعراض أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التعرف على خطط الوزارة لدفع وتنمية الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات النمو.

وأكد "عبد النور" على أهمية إستعادة الأمن والإستقرار للشارع المصرى والتركيز فى العمل والإنتاج والالتزام بالقوانين وإحترامها داخل المؤسسات المختلفة سواء العامة والخاصة والجامعات والمصانع وتقليل المطالب الفئوية، لافتاً إلى أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وصعبة للإنتقال إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية وأنه علينا كمجتمع أن نتحمل تكاليف هذا الانتقال خاصة أن العديد من من الدول التى سبقتنا فى هذا الطريق كدول أوروبا الشرقية واندونيسيا واسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول أخذت وقت طويل لتحقيق هذا الحلم .

وأشار الوزير إلي أن الحكومة حالياً لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من إنها حكومة إنتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الإقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليارا و 300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضى وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابياً على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية لـ35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضى خلال 6 أشهر القادمة.

وقال الوزير: "نسعى لزيادة الإستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرى وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الاقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الاستثمارات".