حمل ممثلو نقابة الغزل والنسيج واللجان النقابية للعاملين في 32 شركة قطاع أعمال عام، الحكومة مسئولية التأخير في صرف فروق المرتبات لنحو 70 ألف عامل بالشركات في الوقت الذي ألقت كل من وزارتي الاستثمار والمالية بالمسئولية على الأخرى.

وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن عمال الغزل والنسيج يرفضون تجاهل الحكومة الدائم لهم في وضع سياسات تضمن استقرارهم، حيث كنا قد طلبنا مسبقا تفاديا للأزمات تخصيص بند في موازنة الدولة يتم فيه اعتماد هذه المخصصات إلى أن يتم إصلاح الشركات وتطويرها.

وناشد إبراهيم الحكومة تنفيذ ما وعدت به بشأن تخصيص مبالغ مجمعة للأجور في وزارة المالية يتم ضخها للشركة القابضة كل شهر لتتولى صرف الأجور حتى لا تتكرر المأساة إلا أن ذلك لم يحدث.

وشدد على أن الحل النهائي للمشكلة لن يكون إلا بتنفيذ روشتة علاج وإنقاذ صناعة الغزل والنسيج التي أقرتها جميع الأطراف بما فيها الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال وقدمت للحكومة دون جدوى حتى يمكن تطوير الشركات وتقوم بالصرف من داخلها وأرباحها ولا تحمل الحكومة أي أعباء مالية.

وكان بعض العمال قد نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارتي الاستثمار والمالية للاعتصام بها احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم.