أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إجراءات وقواعد وتدابير جديدة لضبط التداول بالبورصة المصرية والتى فى مقدمتها إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية وإيقاف التداول فى حالة عدم ورود تلك الإفصاحات أو عدم كفاية بيانات الإفصاحات الواردة من الشركات التى يرتبط أداؤها بصورة كبيرة بالمتحفظ عليهم أو بموضوع القضايا محل التحقيق.

كما أعلنت عن إلزام الشركات التى يساهم فيها من صدر بشأنهم قرارات من الجهات القضائية بالمنع من التصرف بإصدار التقارير اللازمة عن مدى حاجة الشركة لتكوين مخصص مطالبات محتملة، وفقًا لمعايير المحاسبة والتحقق من قدرة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ على الاستجابة لمُتطلبات عملائها عند بدء التداول، والإعلان لهم عن أى فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع ومنح مهلة إضافية للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرارات الرقابية الصادرة بما لا يخل باستقرار السوق وأمنها.

ونوهت إلى تخفيض مقابل الخدمات اللازم سدادها للهيئة من جانب الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية أو الإعفاء منها تخفيفاً للعبء المالى عن تلك الشركات، مشيرة إلى إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (345) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش للحفاظ على مصالح المتعاملين وشركات الوساطة. وقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2011 بشأن تعديل سياسات الاستثمار ونسبة الاشتراكات الدورية لصندوق حماية المستثمر -بناء على اقتراح هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن- تفعيلاً لدور الصندوق فى دعم سوق رأس المال.

ولفتت إلى اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات المصدرة لشراء أسهمها المقيدة بالبورصة كأسهم خزينة بحيث يتم البت فيها فى نفس يوم تقديمها للهيئة من الإدارة التنفيذية للشركة وإدراج التأمين المسدد من شركات السمسرة لآلية الشراء والبيع فى حساب صافى رأس المال العامل السائل. وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال السائل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالى التزاماتها بدلاً من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يومياً، واستمرار الالتزام بتوفيق نسبة الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.

كما قررت الهيئة قبول لطلبات تنظيم عمليات الاكتتاب والاسترداد فى الصناديق وفقاً لأحكام القانون ونشرات الاكتتاب فى الصناديق وتطبيق الضوابط والتدابير المصاحبة لبدء التداول للتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها فى أداء مهمتها ويقيناً بتحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين.

ومن بين التدابير التى اتخذتها الهيئية إعادة العمل بسوق الأوراق المالية مستندة إلى الآليات والضوابط التى تعمل على الحد من اضطراب السوق حال بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعى ، والغاء الاثر السعرى للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول ، تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة والتزام العملاء الراغبين فى الشراء الاوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الاوراق المالية المشتراة لحسابها ،وأن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، وتعليق التداول على السهم الذى يتجاوز التغير فى سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.

 كما قررت استحداث حد سعرى جديد على مؤشر (EGX100) بحيث يتم وقف التداول فى البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير فى قيمة المؤشر يساوى 5%، وللمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10% وتعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بحد أقصى 5% يومياً من سعر الفتح وتعليق التداول فى سوق خارج المقصورة حتى يوم الاثنين 28 مارس2011.