قال وزير الاستثمار أسامة صالح أن مصر ستطرح "خريطة استثمارية كبيرة" خلال أيام تتضمن مشروعات عملاقة بمحوري قناة السويس، والصعيد - البحر الأحمر، موضحا أنه يجري الإعداد على قدم وساق للمشروع الضخم لتنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات القومية.

وقال صالح في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" من القاهرة إنه "يجري في الوقت الحالي وضع مخطط عام لمحور قناة السويس يشمل المنطقة من ساحل البحر المتوسط شمالا، وحتى بداية خليج السويس جنوبا, وخاصة ممر قناة السويس .. موضحا انه سيطرح قريبا عدة مشروعات بمحور قناة السويس"، بينها مشروع لإقامة حوض كبير بميناء العين السخنة للمواد السائلة, ومنطقة متخصصة بالصناعات الالكترونية في شرق الإسماعيلية أو ما يسمى ب"وادي التكنولوجيا".

وأشارت الوكالة الصينية فى تقريرها المصاحب للتصريحات إلى إن مشروع تنمية محور قناة السويس قد صاحبته اتهامات لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين بالتمهيد لسيطرة قطر عليه, ما دعا الرئيس المؤقت عدلى منصور إلى التأكيد في الخامس من أكتوبر الجاري على "الالتزام بالمنهج العلمي الواجب وبضمان حقوق المصريين في مشروعات تنميتهم من خلال إنشاء شركات مساهمة وطنية تطرح للاكتتاب العام".

وأضاف وزير الاستثمار إلى أن وزارته تمتلك مشروعات كثيرة وخمس مناطق حرة على طول محور قناة السويس، بواقع واحدة في كل من بورسعيد والاسماعيلية، وثلاث مناطق حرة بالسويس، وأن العمل جار حاليا في "منطقة شمال غرب قناة السويس", التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا لتطويرها لتكون أكبر منطقة صناعية اقتصادية خاصة بهذا المكان، لافتا أيضا إلى إقامة رصيف جديد لتداول الحاويات بشرق بورسعيد لخدمة المنطقة".

وأشار إلى إقامة منطقة حرة أخرى في شرق بورسعيد على مساحة كبيرة، لتقديم الخدمات اللوجستية لهذه المنطقة الحرة وتبلغ مساحتها 2500 فدان, مضيفا أنها ستتضمن خدمات وصناعات كثيرة لزيادة الأهمية الخاصة بقناة السويس، من خلال بعض الصناعات التكميلية والصناعات الاضافية للواردات القادمة من شرق اسيا لأوروبا والعكس.

وأوضح صالح " أن الهدف من المخطط العام هو أن تتكامل هذه المشروعات لخلق ممر تنافسي يستطيع أن يقدم كل الخدمات الخاصة بإعادة الشحن والتصنيع، ولدينا القدرات لخلق الكثير من الصناعات"، وتوقع الانتهاء من المخطط العام لمحور قناة السويس قبل نهاية العام الحالي ليتم على الفور طرحه، وتحديد الشركات ونسب المصريين والأجانب فيها، مؤكدا أن " تلك المشروعات ستكون كلها بحق الانتفاع, ولن يكون هناك أي تملك على ضفتي القناة .. مشيرا إلى أنه يجري الاعداد لمحور الصعيد - البحر الأحمر، وهو عبارة عن طريق يربط أربع محافظات بصعيد مصر, لم يحددها بالبحر الأحمر لأول مرة.

وقال صالح إن المشروع الذي يحتاج لتركيز كبير خلال المرحلة المقبلة ويمتد بطول 440 كم، من شأنه فتح مجال كبير لاقامة صناعات متعددة بالصعيد جنوب مصر .. مضيفا أن المشروع سيمكن أيضا من إقامة نقاط عمرانية وسكانية كثيرة على هذا الطريق، نظرا لافتقاد هذه المحافظات أي مجال للتوسع العمراني, ما يتيح حياة أفضل بدلا من التكدسات الموجودة داخلها.

ولفت صالح إلى أن "هذا المشروع يمثل تحديا كبيرا وسيأخذ سنوات طويلة، ونحن بالفعل انتهينا من المخطط العام له، لكنه يخضع للتطوير للبدء في طرحه خلال العام القادم ، موضحا أن الاستثمار الأجنبي بمصر في أفضل أوقاته لم يتجاوز 25 % من إجمالي الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص في مصر، وبعد ثورة 25 يناير هبط الاستثمار الأجنبي لمستويات تصل الى حد 9 % من إجمالي الاستثمارات، ووصل حاليا إلى 12 إلى 13%".

وأعرب وزير الاستثمار أسامة صالح, عن أمله في أن تستمر معدلات الاستثمار الأجنبي في الزيادة الى أن تصل لمعدلاتها السابقة أو تجاوزها، وأنه في أسوأ الظروف التي كنا نقول أن الاستثمارات لا تنمو, كانت مصر جاذبة للاستثمار، ولم يقل فيها في أي وقت من الاوقات حجم الاستثمارات الصافية عن ملياري دولار, وهذا قدر ليس بقليل لأن الحد الأقصى للاستثمارات الأجنبية بمصر يصل الى 13 مليار دولار".

وأبدى صالح ترحيبا بالاستثمارات الصينية في مصر، ودعا الصين إلى وضع "بصمة استثمارية واضحة " في منطقة شمال غرب قناة السويس الاقتصادية لتكون مدخلها إلى كافة دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى إن "وجود الاستثمارات الصينية في مصر يعني وجودها في منتصف العالم بين قاراته المختلفة, وهو ما سيوفر عليها الكثير من النفقات التي تتحملها لنقل منتجاتها إلى أوروبا وأفريقيا".

وفيما يتعلق بأهم المجالات التي يمكن للصين الاستثمار فيها بمصر، قال صالح "نسعد لوجود الاستثمارات الصينية في مصر بكافة المجالات، موضحا أن الصينيين ليس لديهم فقط القدرة على الإنتاج، وإنما أيضا لديهم قدرة وطاقات كبيرة في عملية التسويق واقتحام الأسواق المختلفة، ولذلك فهذه ستكون تجربة جيدة بأن يكون هناك علاقة صناعية وزراعية جيدة مع الصين".

وأوضح وزيرة الاستثمار أن مصر تفكر في الوقت الحالي في "إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، آملا في "أن يكون هناك تعاون مع الصين لإعادة تشغيل هذا المصنع، وانتاج سيارة مصرية بتعاون صيني .. معربا عن أمله فى أن تتقدم الصين للمساهمة في هذا المشروع الكبير".

ورحب صالح أيضا بمشاركة الصين في مشروع إنشاء المحطات النووية للاستخدامات السلمية المزمع إقامته في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر، وقال إنه "مشروع ضخم للغاية ويحتاج لاستثمارات ضخمة ونحن نرحب بالصين للمشاركة فيه مثلما نرحب بكل التكنولوجيات العالمية".. موضحا "أن هذا المشروع يمثل نقلة كبيرة لمصر وسيمكنها من توفير المصادر المتنوعة للطاقة وهي من أكثر الأمور التي كانت تمثل ضغطا شديدا على الحكومات في أعقاب الثورة

وحول حزمة المساعدات الخليجية لمصر وإمكانية تقديم حزمة استثمارات بدلا من المساعدات، قال صالح إن هذه المساعدات كان بها شق استثماري بالفعل، كما تم تخصيص جزء منها للانتهاء من عدد من المشروعات الحكومية المتوقفة لتدخل حيز التشغيل باعتبارها استثمارات معطلة .. موضحا أنه يتم حاليا التحضير لعقد مؤتمر استثماري ضخم في شهر ديسمبر المقبل يحضره "عدد كبير من المستثمرين الخليجيين" يتم خلاله طرح المشروعات الخاصة بالخريطة الاستثمارية، ومشروعات قطاع الأعمال العام التي تقبل الشراكة.