طالب وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة بعقد اجتماع عاجل بين اعضاء المجلس التصديرى ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة من أجل الوصول إلي صيغة توافقية تضمن الوفاء بكميات الاسمدة اللازمة للسوق المحلى وعدم وضع معوقات أمام التصدير .

وأشار هلال الى ان العديد من شركات الاسمدة قدمت مذكرة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية وتشير فيها الى ان  هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الاسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها .

وكان وزير الصناعة والتجارة قد اصدر قرارا فى 21 أكتوبر الجارى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الاسمدة الازوتيه بكافه انواعها واصنافها .

وقال هلال ان تطبيق هذا القرار يتسبب فى زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركات بسبب تكبيل الادارة بقيود إدارية واجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها  بجانب تأخير التصدير.

وأوضح ان الشركات لديها حلول لازمة الاسمدة منها الزام مصانع الاسمدة الأزوتية بالتوريد وفقا للاحتياجات الفعلية للمزارعين أصحاب الحيازات والبطاقات  فقط والتي تقدر بكمية 9 مليون طن ، وأن يتم محاسبة المصانع على عدم التزامها بتوريد الاسمدة الأزوتية بالكميات المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فى حالة انتظام كمية ضغط الغاز أو أن تطالب هذه المصانع  بتوريد كميات تتناسب والإنتاج الفعلي  .

ودعا الى الاهتمام بمضاعفة انتاج شركات قطاع الاعمال العام مثل مصنع كيما أسوان ومصنع النصر للأسمدة و شركة الدلتا للأسمدة بتوفيرمزايا تسمح لهذه المصانع بزيادة  كفاءة  الانتاج الحالية وإضافة خطوط انتاج جديدة  .

كما شدد على اهمية عرض الدولة والشركات أسعارشراءعادلة لبعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القطن والقمح  والارز والذرة  وقصب السكروبنجر السكر وبما يتناسب والتكلفة الفعلية  لهذه المحاصيل .