أكد محمد عبدالسلام، المشرف على البورصة المصرية، أنه كان أفضل قرار لفتح البورصة المصرية بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأوضح أن المستثمرين كانوا فى حالة تفاؤل غير طبيعية داخل مصر وخارجها ، موضحًا أن قرار فتح البورصة كان لابد منه، لحماية الأمن القومى باعتبار البورصة مرآة للاقتصاد القومى وإحدى دعائمه الأساسية.

وأضاف أنه تم وقف 46 شركة لم تنطبق عليها شروط الإصلاح بالبورصة، حيث تم إرسال بيانات خطابات لهذه الشركات للإفصاح عن مراكزها المالية.

وأوضح أن الذين صدر بشأنهم قرار من النائب العام لا يمثلون سوى 5% من التداول الحر، وأنه تم تجميد هذه النسب، حيث إنها لا تؤثر فى نسب التداول.