يزور القاهرة حاليا اول بعثة لصندوق النقد الدولي النقد الدولي منذ ثورة‏30‏ يونيو‏,‏ ومن المقرر ان تلتقي وزير المالية الدكتور احمد جلال لبحث اولويات التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق في المرحلة الراهنة‏.

وكشف وزير المالية في تصريحات صحفية عن استعداد كبير واستجابة قوية من جانب المسئولين بالصندوق عن تطوير التعاون المشترك وفق الاولويات التي تحددها الحكومة بما يتماشي مع خطتها الراهنة وسياساتها التي تستهدف دفع الاداء الاقتصادي, واضاف انه طلب من الصندوق اعطاء اولوية في التعاون في مجال دعم الوزارة للانتقال الي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات, كما هو الحال في الدول الاخري التي قامت بعد فترة من تطبيق ضريبة المبيعات بإحلال ضريبة القيمة المضافة محلها لما تحققه من تحفيز للقيمة المضافة في الاقتصاد وتحقق العدالة الضريبية حيث يتم احتساب الضريبة مرة واحدة علي المنتج النهائي مع خصم الضريبة علي الخامات التي دخلت في التصنيع بما يضمن عدم التكرار ويحقق العدالة ويسهم في الوقت ذاته في دفع النشاط الاقتصادي وتعميق التصنيع الوطني وبالتالي يدعم تنمية الايرادات السيادية المترتبة علي توسيع قاعدة النشاط.

وقال وزير المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تستمر في القاهرة 3 ايام تعقد خلالها مباحثات ومشاورات مع المسئولين بمصلحة الضرائب بهدف الاتفاق علي سبل التعاون في هذا المجال, وكيفية تحقيق الكفاءة وتلاشي السلبيات عند الانتقال الي تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع تدريب ورفع كفاءة الموظفين والاستفادة من خبرات الدول الاخري, ومن المقرر ان تلنقي البعثة قبل سفرها للعودة الي واشنطن غدا الجمعة وزير المالية مرة اخري.

ومن ناحية أخري, تترقب مؤسسات الاستثمار العالمية اقرار الدستور لضخ استثمارات في السوق المصرية, واعرب رؤساء مؤسسات استثمار ومال عن تفاؤلهم ببدء تحسن مناخ الاعمال في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة عقب اقرار الدستور الذي يمثل حجر الزاوية في ارساء الاسس الديمقراطية وبناء الدولة المستقرة, وقال رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس, اعتقد ان الاوضاع الاقتصادية سوف تشهد دفعة جيدة بعد اقرار الدستور الذي يمثل خطوة قوية نحو الاستقرار.

ووصف تصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في ابو ظبي بأنها مشجعة لدوائر الاستثمار وتمثل خطوة قوية لبناء وتعزيز ثقة المستثمرين في تنقية وتهيئة مناخ الاعمال ومضي الحكومة قدما لحل عوائق الاستثمار, منوها إلي تصريحات نائب رئيس الوزراء الاماراتي عن اهمية وجود حلول ابداعية غير نمطية للمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري وان المساعدات العربية لن تستمر طويلا.

ودعا ساويرس رئيس الوزراء الي الاسراع باصدار التشريع اللازم لتحصين الوزراء والقيادات في الجهاز الحكومي من المساءلة القانونية في القرارات التي يتخذونها ماداموا لم يتربحوا بأي شكل من وراء هذه القرارات, لانه من الطبيعي ان تكون هناك بعض الاخطاء في القرارات, ولكن لايجب المحاسبة عليها إذا لم يكن ورائها شبهة فساد وتربح, مؤكدا اهمية هذه الخطوة في معالجة ظاهرة الايادي المرتعشة التي تغل ايدي الوزراء والموظفين عن اتخاذ القرارات وبالتالي تمثل اكبر طارد للاستثمار.

ووصف ساويرس دعم الوقود في الموازنة العامة بأكبر تحد يواجه الاقتصاد المصري ويكبل انطلاقه لافتا الي ان دعم الوقود يهدر التوظيف الامثل للموارد بدلا من ان يسهم في تحقيق التنمية البشرية من خلال رفع القدرة التنافسية للتعليم وجودة الخدمات الصحية التي تمثل ابرز واهم الاولويات في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ورغم التحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في الوقت الراهن الا ان ساويرس يؤكد أن الفرص الحقيقية للتعافي والامكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر, تدعو الي التفاؤل في الخروج من الازمة, متوقعا ان تشهد السوق المصرية تدفقا كبيرا للاستثمارات الاجنبية وخاصة المصرية والعربية عقب اقرارل الدستور مع بداية العام المقبل2014, في عدد من القطاعات الواعدة.

ولفت الي ان دوائر الاستثمار تترقب حاليا هدوء الاوضاع وخاصة اقرار الدستور الذي يمثل بدء الاستقرار, وكشف عن ضخ مجموعة ساويرس حزمة استثمارات تصل الي4 مليارات دولار خلال العام لإقامة مشروعات كبري في قطاع الصناعة والاتصالات والقطاع المالي, الي جانب اقامة مروعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل للشباب.