أعلن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن مجلس إدارة البنك وافق على البدء فى إجراء دراسة شاملة لتعديل قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد، الذى صدر عام 2003، وذلك من أجل تحديثه فى ضوء أوجه القصور، التى ظهرت فى تطبيقه خلال السنوات الماضية، والحاجة الى اعادة النظر فى بعض احكامه وافكاره بما يجعله اكثر توافقا مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفى فى مصر.

وأوضح الدكتور فاروق العقدة أن التعديلات المطروحة فى الوقت الحالى سوف تدور حول ثلاثة محاور أولها: موضوع حوكمة البنوك، خاصة تلك المملوكة للدولة بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها، وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل بما فى ذلك مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، وكذلك تطبيق قواعد الحوكمة السليمة فيما يتعلق بتمثيل المال العام سواء فى بنوك القطاع العام او فى الشركات التى تساهم فيها.

وأضاف محافظ البنك المركزى ان المحور الثانى يتعلق بالقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبرى مع الحالات المتعثرة بما يسمح بالإسراع فى الاجراءات المطلوبة لحصول البنك الدائن على مستحقاته على نحو سليم لما فى ذلك من حماية لأموال المودعين، التى يمكن أن تتعرض للخطر جراء طول اجراءات التقاضى، أما المحور الثالث فهو مراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزى فى هذا المجال بما يؤدى الى المزيد من الرقابة الفعالة.

وأكد الدكتور فاروق العقدة أن تشاورًا واسعًا سوف يتم مع البنوك والقيادات المصرفية والخبراء من مختلف المجالات قبل الانتهاء من وضع المقترحات الخاصة بالتعديل، وبما يسمح بتلقى كل الآراء فى هذا المجال، لافتًا الى أن عملية صياغة التعديلات على القانون ستتم من خلال مجموعة عمل يرأسها الدكتور زياد بهاء الدين، ومن المتوقع أن تستغرق أربعة أشهر لإعداد مشروع التعديل.