قال محللون إن نتائج الربع الثالث التى يترقبها المتعاملون والمضاربات المستعرة فى بورصة الكويت، إضافة لتطورات العلاقة بين الحكومة والبرلمان ستحدد توجهات البورصة الأسبوع المقبل.
وتشتد المضاربة فى بورصة الكويت منذ بداية العام، وتتركز على الأسهم الصغيرة الأقل من 100 فلس فى ظل ضآلة حجم ما يطرح من مشاريع وغياب أى حديث عن خطط تنموية فى البلاد.
ويعتمد كثيرون من مديرى الصناديق والمحافظ على "تدوير" مبالغ محدودة من الأموال فى المضاربات اليومية للبورصة وتحقيق عوائد محدودة منها انتظارا لتحسن أوضاع الاقتصاد.
وقال نايف العنزى، المحلل المالى لـ"رويترز": "السوق ليس لديه معايير يرتكز عليها، الأسواق التى تشهد مضاربات لها نمط خاص من التداول، إنها قرارات داخلية يتخذها عدد من المضاربين فيما بينهم".
وتترقب بورصة الكويت الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات للربع الثالث، ومن المقرر أن تنتهى مهلة الإعلانات فى منتصف نوفمبر، وسيتم بعدها إيقاف الشركات التى لم تقدم بياناتها المالية.
وقال ناصر النفيسى، المحلل المالى، إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من النتائج لا يمثل أكثر من 10 فى المائة من عدد الشركات المدرجة رغم مضى ثلثى المهلة، لأن كثيرا من الشركات ذات النتائج الضعيفة تفضل الإعلان فى اليوم الأخير حتى لا تتعرض نتائجها للتحليل والتدقيق والانتقاد من قبل المتداولين والمتابعين.
وتوقع النفيسى أن يظل السوق فى اتجاهه "الأفقى المتذبذب والمائل للهبوط"، دون تغيرات كبيرة مهما كانت نتائج الشركات.
بينما توقع مجدى صبرى، المحلل المالى، أن تكون نتائج الشركات أفضل بكثير منها فى السنة الماضية لأن كثيرا منها عدل أوضاعه المتعثرة سواء بجدولة ديون أو استحداث أنشطة جديدة أو خفض المصروفات، وهو ما ظهرت بوادره فى نتائج الربع الثانى.
وأكد "صبرى" أن أسعارا كثيرة من الأسهم القيادية التى اعتادت توزيع أرباح ما زالت مغرية ومحط الأنظار فى السوق.
لكن العنزى قال إن السوق سيظل فى حالة تذبذب بسبب جنى الأرباح.
ونجت الكويت من رياح الربيع العربى بفضل ما لديها من فوائض مالية ناتجة عن بيع النفط الخام إضافة لتمتع نظامها السياسى بقدر نسبى من الديمقراطية، لكن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تتسم بالتوتر الدائم رغم تمتع الحكومة بتأييد غالبية نواب البرلمان الحالى.
ويقول مراقبون إن التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعرقل تنفيذ المشاريع الكبرى ويحرم الكويت من الاستفادة، مما لديها من ثروة وتحويلها إلى تنمية حقيقية.
وأكد رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الصباح، فى تصريحات نشرت هذا الأسبوع، أن دولة الرفاه التى تعودها الكويتيون لن تستمر طويلا، داعيا المجتمع الكويتى إلى التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، وهو ما اعتبر التحذير الأقوى من نوعه من مسئول بارز فى الكويت من استمرار نمط الإنفاق الاستهلاكى على ما هو عليه.
ونقلت صحيفة القبس عن الشيخ جابر قوله فى مقدمة برنامج عمل الحكومة الذى قدمه للبرلمان إن "حقائق الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا تشير إلى ضرورة تحول المجتمع الكويتى من مستهلك إلى منتج للثروة والمساهمة فى الاقتصاد الوطنى".
وتقدم النائب رياض العدسانى اليوم بطلب استجواب لرئيس الوزراء حول الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضى والفساد، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر.
وقال "العنزى" إن البورصة قرأت تصريح رئيس الوزراء بشكل سلبى لأنه يشير إلى غياب المشاريع وغياب الفرص التنموية التى تنتظرها البورصة.
وقال "صبرى" إن البورصة لا تحتاج سوى إلى الاستقرار السياسى ونتائج جيدة للشركات حتى تنطلق، مشيرا إلى وجود سيولة فى السوق "تترقب الفرصة المناسبة".
وقال النفيسى إن الأوضاع المحلية مستقرة نسبيا لكن المحيط الإقليمى متوتر للغاية "وفى أى لحظة يمكن أن يحدث تحول كبير"، كما أن الأوضاع العالمية ليست على ما يرام بسبب أزمة الدى الأمريكى التى دخلت مرحلة جمود مؤقت، معتبرا أن هذا ينعكس سلبا على بورصة الكويت التى تستشعره وتتأثر به.
