قال مؤشر الديمقراطية إن الطواريء أو حظر التجول أو التصدي القمعي لم تنجح في وقف عنف الإخوان، لافتًا إلى أن "التصدي لجماعة منظمة تستحل إنتهاج العنف ولديها من التاريخ والحاضر الدموي ما يكفي، لن يدخل الدولة إلا في شبه حالة من حرب الشوارع المستمرة".

ولفت المؤشر، في تقرير شهر أكتوبر إلى أن شهر أكتوبر 2013 شهد تنظيم 1116 احتجاجًا، بمتوسط قدره 36 احتجاجًا يوميًا، و3 احتجاجات كل ساعتين، بزيادة تصل إلى 15% عن الشهر السابق.

وأوضح أن يوم الجمعة 4 أكتوبر هو أكبر الأيام التي شهدت حراكًا احتجاجيًا بعدما شهد 62 احتجاجًا، فيما تلته جمعة 11 أكتوبر التي شهدت 60 احتجاجًا، ثم ثلاثاء 29 أكتوبر الذي شهد 52 احتجاجًا، مشيرًا إلى أن أيام الجمعة هي الأكثر احتجاجًا رغم أنها أكثر الأيام حظرًا.

ولفت المؤشر، الذي يصدره المركز التنموي الدولي، إلى أن الإخوان المسلمين ومؤيديهم يحتلون صدارة المشهد الاحتجاجي بعدما نفذوا 462 احتجاجًا بنسبة 41.5% من احتجاجات الشهر، إضافة لعدد من الاحتجاجات التي نظموها تحت ستار فئات أخرى كالطلاب.

وسجل المؤشر ارتفاعًا نسبيًا في عدد الاحتجاجات التي نظمها الإخوان خلال هذا الشهر عن نظيره بالشهر الماضي مسجلاً ارتفاعًا قدره 54 احتجاجًا.

ولاحظ أن الإخوان نظموا خلال شهر أغسطس 789 احتجاجًا تحت مسمى الجماعة أو أنصار الرئيس أو أنصار الشرعية، بينما تناقصت نسب احتجاجات تلك الفئة خلال سبتمبر وأكتوبر وهو ليس انخفاضًا دالاً لأن الجماعة قد أعادت تقسيم نفسها داخليًا تحت بضع فئات، فاستغلت الطلاب لتنفيذ مطالبها السياسية وهو ما دفع بالحراك الاحتجاجي الطلابي للتنامي لكن تحت شعارات ومطالب إخوانية وليست طلابية.

وقال إن الجماعة أسست ما يسمى بفئات ضد الانقلاب وهي فئات ينضم معظمها للجماعة لكنهم حاولوا اتخاذ مسمى وشكل جديد لإظهار أن هناك وطنًا يحتج وليس فصيلاً.

ورأى المؤشر أن احتجاجات أنصار الجماعة لم تقل ولكن تم توزيع جزء منها تحت فئات ومسميات أخرى، مشيرًا إلى أن خطة تنفيذ احتجاجتهم تنتهج مسارًا مرنًا وقادرًا على التحول لخدمة أهدافها.

وقال المؤشر إن الخسارة المتلاحقة للجماعة في صراعها مع الدولة في الفترة الحالية لم تجعلها تكف عن سياسة الإغراق الاحتجاجي، بما يعني محاولة إغراق الشارع المصري بمظاهر الاحتجاج الكمي والقائم في الأساس على مجموعات محدودة عدديًا بشكل يجعلها تنفذ كمًا كبيرًا من الاحتجاجات وتكون أقدر على الإفلات من القبضة الأمنية أو تضييق الأهالي.

واحتل الطلاب المركز الثاني في أكثر الفئات المحتجة، بعدما نفذت تلك الفئة 378 احتجاجًا بنسبة 33.5% من احتجاجات أكتوبر، فيما انخفضت احتجاجات الأهالي والمواطنين و تحركاتهم لتصل إلى 83 احتجاجًا بنسبة 7.5% من الاحتجاجات، عنها في الشهر الماضي الذي وصلت فيه إلى 124 احتجاجًا، حسب تقرير المؤشر.

وانخفضت أيضًا احتجاجات النشطاء السياسيين والمدنيين لتصل لـ 42 احتجاجًا هذا الشهر بعدما كانت 46 بالشهر الماضي، فيما شهدت احتجاجات عمال المصانع والشركات ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل 45 احتجاجًا في حين كانت 29 احتجاجًا فقط خلال الشهر السابق.

لا يزال الحراك الاحتجاجي يسير بشكل شبه منتظم منذ أربعة أشهر ويسيطر عليه ويحركه جماعة الإخوان وتظهر على استحياء مجموعة من المطالب الاقتصادية بالأساس لباقي الفئات.

وشدد المؤشر على أن حراك الإخوان الاحتجاجي أخذ في التلون والتغير الشكلي من حيث طبيعة الشعارات أو إعادة تقسيم أنفسهم لأكثر من فئة، بشكل عكس فشلاً لسياسة الحكومة خلال الأربعة أشهر الماضية في وقف تلك التظاهرات أو حتى أعمال العنف والشغب الذي تخلفه الاحتجاجات، وبصورة امتدت لتصل للشوارع والمنشآت والمناطق السكنية والطرق والمواصلات.

وأكد المؤشر أن هناك مؤشرات تعكس بداية الحراك الاحتجاجي نحو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل مجموعات مختلفة من المواطنين بشكل ينبيء بانتهاء فترة إتاحة الفرصة للحكومة الحالية.

وتوقع المؤشر تصاعد الاحتجاجات حول العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تليها المدنية والسياسية من قطاعات واسعة من الشارع في الفترات المقبلة لن يكون الإخوان منها أو ربما سينضمون إليها تحت مسميات مختلفة.

وأعرب المؤشر عن اعتقاده بأن القبض على طلاب أو مواطنين لمجرد تعليقهم إشارات تنتمي للإخوان أو غيرها هو درب من القمع المفرط الذي يخلق حالة من القمع الأمني لحرية التعبير، وتخلق عداء للدولة، وتعزز من صورة الجماعة إذا صح اعتبارها خصمًا سياسيًا للدولة في الفترة الراهنة.

وقال إن الدولة بعثراتها في التعامل مع الحراك الاحتجاجي تمكن الجماعة بشكل كبير من تحقيق بعض المكاسب حتى وإن كانت مكاسب تكفي لمجرد الاستمرار وشحذ قدرات أعضاء الجماعة.

وأكد المؤشر أن الدولة تستطيع أن تحد من هذا الشحن من خلال إعادة برمجة أجهزة ومؤسسات التثقيف بحيث تعتمد في رسائلها على تقبل الآخر، فالإقصاء لا يبني دولة هي بالأساس كانت ثائرة على الظلم الاجتماعي والتمييز.