|
أعلن حزب النور انتهاء أزمة المادة 219 في الدستور، بعد التوافق بين أعضاء الخمسين لتعديل الدستور، ليكون تفسير كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» في المادة الثانية بأنها «الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط التي تحافظ على مقاصد الشريعة».
من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه تم الاتفاق على الأخذ بتفسير المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ» من أحكام المحكمة الدستورية، التي صدرت في سنوات 1985 و1996 و2002، التي فسرت الكلمة، مشيرًا إلى أن حزب النور كان متمسكًا بضرورة وضع جملة «وأحكام أهل السنة والجماعة» في التفسير، ولكن تم الاتفاق مع رأي ممثلي الأزهر باعتباره المرجعية الشرعية الإسلامية.
وأضاف «برهامي» أن الخلاف على وضع تفسير للمادة، وتساءل قائلاً: «هل ستلحق بالمادة الثانية أم ستكتب منفصلة في مكان»، مشيرًا إلى أن حزبه طالب بإلحاقها بالمادة الثانية وعدم وضعها في نهاية الدستور.
وأكد أن التوافق حول مواد الهوية والشريعة سيعزز من فرصة التوافق على التعديلات الدستورية ككل، مما يُعجّل بانتهاء الفترة الانتقالية وعبور مصر مرحلة الخطر.
|
