أكد مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعي أن الأساليب المختلفة الغير قانونية التي كانت تتخذها حكومة الدكتور احمد نظيف قبل ثورة 25يناير تسببت في التعاقد مع شركة "اي بي ام" لتطوير مخازن البيانات بطريقة غير تقليدية .

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان وزارة الاتصالات كانت تمثل الدولة في التعاقد مع الشركات مثل تعاقد البنك الزراعي مع واي بي ام وذلك لتطوير مخازن البيانات .

مؤكدا ان جميع بيانات عملاء البنك آمنة وليس بها أي مشاكل إنما المشكلة الأساسية اعتراض الكثير على طريقة التعاقد التي تمت بين البنك الزراعي وشركة "اي بي ام" .

وكان الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قد شكل لجنة من الخبراء المصرفيين برئاسة الخبير المصرفي نبيل خله وعضوية كل من المصرفيين فتحي عبد العظيم ومحمد كلاف، وذلك لفحص ملف إنشاء مخزن البيانات المركزي ببنك التنمية والائتمان الزراعي وإعداد تقرير شامل بذلك.

وكان فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبنك الزراعي قد التقى اللجنة وأوضح لها أنه لا يحمل غضاضة تجاه أي مسئول بالبنك بعينه، وأن ما يعنيه هو الحفاظ على ضمان حقوق البنك وأمواله، مطالبًا بفحص كافة التقارير الرقابية المعدة في هذا الشأن من قبل المستشار القانوني للبنك والتي أوصت بتحويل المتهمين جميعهم للنيابة الإدارية بعد موافقة البنك المركزي.

وشدد هلال على أنه يثق في تقرير لجنة الخبراء المصرفيين المشكلة بقرار محافظ البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن النقابة تشكر مجهودات الدكتور هشام رامز لسرعة استجابته ولدوره الفعال من أجل إرساء القواعد المصرفية والقانونية السليمة للبنوك المصرية، في ظل غياب كامل لوزارة الزراعة حيث يتبعها البنك الزراعي طبقًا للقانون 117 لسنة 1976.