يجرى وفد أردنى برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى خلال أيام قليلة، زيارة إلى مصر، على رأس وفد، للتعرف على مواعيد استئناف معدلات توريد ضخ الغاز المصرى للمملكة، بعد توقفها منذ شهور جراء تفجير الخط على أيدى مجهولين.

وذكرت مصادر أن اللقاء سوف يتطرق إلى التعرف على صورة واضحة حول العلاقة المستقبلية الخاصة باستمرار توريد الغاز المصرى وكمياته إلى الأردن بعد انقطاع الامدادات منذ عدة اشهر، وتحدد خلالها كميات الغاز الممكن توريدها إلى المملكة وضرورة زيادة معدلات التوريد اليومى للغاز، خاصة أنها لا تحصل على الكميات اليومية التى تم التعاقد عليها.

وأشارت المصادر إلى تراجع كميات الغاز الطبيعى المصرى الواردة إلى الأردن قبل تفجير الخط، وقد أدت الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز المصرى للأردن إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، مما يحمل الخزينة الأردنية خسائر، وهو ما دفعها حاليا إلى الاتجاه إلى استيراد الغاز المسال، وتقوم حاليا بإنشاء التجهيزات الخاصة بعملية الاستيراد.

وكانت مصر قد عدلت الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 15,2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعى، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين، وفقا للقواعد المعمول بها فى السوق العالمية.

وتقضى اتفاقية الغاز الطبيعى الموقع بين الأردن ومصر عام 2004 لمدة 15 عاما بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا (4. 2 مليار متر مكعب سنويا)، وهى تكفى لسد 80% من احتياجات محطات الكهرباء، ويستخدم الوقود الثقيل لسد الاحتياجات المتبقية، وتعرض الأنبوب للتفجير عدة مرات خلال ثلاث سنوات، مما أعاق عمليات توريد الغاز للأردن.