رجح خبراء بنك مورجان ستانلى أن تخفض كارثة زلزال اليابان نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 0.5 نقطة مئوية ليصل الى 3.8% فى العام الحالى.

وأوضحوا فى التقرير الذى أعدوه أن زلزال وموجات تسونامى فى 11 مارس الماضى، التى تسببت فى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص، وأعاقت عمل المصانع النووية قد تدفع الاقتصاد اليابانى الى ركود عميق وانكماش اجمالى الناتج المحلى بنسبة قد تصل الى 3% فى عام 2011 مقارنة بالتوقعات السابقة قبل الزلزال بأن يحقق اقتصاد اليابان نموا بنسبة 2%.

وأشاروا الى أن النمو الاقتصادى قد يزداد بنحو 3% أو ينكمش بنسبة 1% فى عام 2012، وفقا لبلومبرج.

وأوضح "جواكيم فيلس ومانوج برادهان" و"سفيروس أندريبوبولوس"، خبراء الاقتصاد ببك مورجان ستانلى، أن التعافى الاقتصادى من المحتمل أن يواجه ويقاوم أزمة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، بسبب الأوضاع القوية نسبيا، وقيام الحكومات والبنوك المركزية بزيادة الدعم للنمو إذا استلزم الأمر ذلك.

ولفت الخبراء الى أن الاضطرابات فى الصادرات والنقل والانتاج فى اليابان تعتبر من أكبر التهديدات، مضيفين أن النمو العالمى قد يتأثر أيضًا بارتفاع أسعار النفط الناتج عن عدم الاستقرار فى دول الشرق الاوسط ودول مثل ليبيا، بالاضافة إلى سياسات التقشف النقدى فى الأسواق الناشئة لكبح ارتفاع التضخم والعدوى من أزمات الديون السيادية الاوروبية، التى انتشرت فى الولايات المتحدة والأسواق المتقدمة الأخرى.