سلماوى : "الخمسين" انتهت من 65 مادة بالدستور ومضاعفة ميزانية الصحة

 


قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور انه تم اقرار 65 مادة من مواد الدستور المتعلقة بباب الحريات و الباب الخاص بسيادة القانون بخلاف باب المقومات الاساسية للدستور واشار الى الانتهاء من 17 مادة من مقومات الدستور و التى تتصل بملف العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية الصحية.


 واعلن سلماوى عن تدشين موقع للجنة الخمسين على الويب وكذلك صفحات على الفيس بوك و تويتر وقال احمد عيد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور اللجنة لا يمكن ان تحقق العدالة الاجتماعية بزيادة الدخول فقط بل بضبط الاسعار واضاف تم النص على ان من لكل مواطن حق فى الرعاية الصحية و تكفل الدولة التزام الدولة التامين الصحى و ينظم القانون الاشتراك او الاعفاء وتلتزام الدولة بتحسين اوضاع الاطباء.


وقال محمود بدر عضو اللجنة الدستور يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى للصحة والتعليم بحيث لا تقل نسبة مخصصات الصحة عن 3% بما يعنى مضاعفة ميزانية الصحة و كذلك التعليم الى 4% من الناتج القومى مضيفا هذا يوفر 40 مليار جنيه للتعليم واضاف بدر التعديلات الدستورية تلغى موت الفقراء على اعتاب المستشفيات و تحافظ على حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية.


 واعلن سلماوى عن بعض التعديلات حيث نصت المادة الاولى على جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيئ منها نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة فالشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تكاملها وو حدتها ومصر جزء من العالم الاسلامى تنتمى الى القارة الافريقية و تعتز بانتماءها الاسيوى وتشارك فى بناء الحضارة الانسانية و نصت المادة المستحدثة على تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الموجودة فى العهود والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر وتابع هذا ضمانة للحريات ولفت سلماوى الى ادراج مادة عن المساواة بين الرجل والمراة تلتزم الدولة باامساواة المراة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وتضمن الدولة تمثيل المراة تمثيلا عادلا فى المجالس النيابية والمحلية


 وحول مادة المحامين قال لم تقر بعد لافتا الى انه لا يوجد مادة تسمى 219 و هناك تفسير للمحكمة الدستورية ولم يتم التوافق حول وضعه فى ديباجة الدستور او متنه وحول تهديد الانبا بولا بالانسحاب من اللجنة قال محمود بدر الانبا كان يعتقد ان وقال سلماوى ليس هناك ازمة بين الخمسين واى هيئة قضائية و الازمة بين الهيئا القضائية.


 


·                 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي