كشف خالد الجبالى - رئيس بنك باركليز مصر- أن ما تردد بشأن حسابات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى بنك باركليز مجرد شائعات مؤكدًا أنه لا يجوز لأى شخص إفشاء حسابات العملاء إلا أمام الجهات الرسمية إذا طلبت منه ذلك.

وقال "الجبالى" ، فى تصريحات خاصة، إن البنك مستعد للتعاون مع الجهات الرسمية فى حال إذا ما طلبت منه الكشف عن حسابات أى شخص، لكن بخلاف ذلك يعد الأمر مخالفًا للقانون وخارجًا عن نطاق المقبول.

ولفت "الجبالى" إلى أن البنك لا يخضع لأى سلطات سوى البنك المركزى والقوانين المصرية وذلك لانه منشأ كشركة مساهمة مصرية، مؤكدا أن البنك لم يصدر أى بيانات صحفية رسمية أو غير ذلك عن وجود حسابات للرئيس السابق من عدمه، وقال الجبالى : " إن البنك يعمل بشكل مستقر وإنه يتوسع فى كل الخدمات المصرفية بشكل مدروس، للمساهمة فى تنشيط الاقتصاد المحلى والابتعاد به عن الأزمات.

كان الإعلامى أحمد المسلمانى الذى يقدم برنامج "الطبعة الأولى" قد قال إن بنك باركليز (فرع القاهرة) قد أكد إصدار باركليز بيانًا ينفى فيه وجود 620 مليار جنيه فى حسابات مبارك لدى البنك فى مصر وفى فرع كالدونيا ببريطانيا، وهو الأمر الذى نفاه "الجبالى" فى تصريحاته لنا، مشيرًا  إلى أنه لم يصدر بيانات حول هذا الأمر سواء بالنفى أو الإثبات، لأنه ليس من حق أحد أن يعرف أى شىء عن حسابات الاشخاص سوى البنك المركزى وجهات التحقيق.