اللجنة المصرية السعودية تبحث جذب استثمارات لمشاريع البنية التحتية بمصر
تبحث اللجنة المصرية السعودية، اليوم الأحد، عددًا من الملفات المهمة بين البلدين، أبرزها زيادة حجم التبادل التجارى من 3.5 مليار دولار حاليًا إلى 5 مليارات دولار فى غضون عامين، بجانب جذب استثمارات من صناديق التمويل السعودية لمشاريع البنية التحتية بمصر، وهى المهمة التى تم إسنادها لوزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد بتكليف رئاسى وزار السعودية على إثرها عدة مرات.
كما تبحث اللجنة عروضًا من شركات سعودية كـ"سابك" وغيرها لإقامة مشاريع مُشتركة فى مجال البتروكيماويات بغرض القضاء على الخلافات التى كثيرًا ما تنشب بين الشركات المصرية والسعودية فى هذا الصدد، خاصة عند القيام بالتصدير أو الاستيراد لمواد البتروكيماويات من وإلى البلدين كما حدث بين "سابك" السعودية و"الشرقيون للبتروكيماويات" بشأن البولى بروبلين.
وتنهى اللجنة، التى تعقد اجتماعاتها على مدار يومين بحضور كبار المسئولين، أعمالها باجتماع موسع لوزيرى التجارة بكلا البلدين بعد غد الثلاثاء، ثم يغادر كلا الوزيرين إلى إسطنبول بتركيا للمشاركة فى اجتماعات مؤتمر "الكومسيك" الخاص بمنظمة المؤتمر الإسلامى.
