أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تدفع إلى البنك الأهلي المصري 27 ألفًا و809 جنيهات عمولة دلالة بيع أحد العقارات التي قامت إدارة أمناء الاستثمار بالبنك ببيعه إلى إحدى شركات القابضة، التي كانت قد اتفقت مع البنك على عمولة دلالة عن بيع العقار بواقع 5% يئول 80% من هذه العمولة إلى الشركة، وقد قامت الشركة المشترية بالحصول على حكم استئنافي نهائي بأحقيتها في المبالغ السابقة، فقام البنك بدفعها بصفته القائم بعملية البيع، وعندما طالب القابضة بردها رفضت فلجأ للبنك الذي أصدر حكمه المتقدم برئاسة المستشار محمد عبدالرؤوف محمد غانم رئيس المحكمة.