قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة تسعى حاليا لتدبير مليار ونصف دولار، لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية في مصر قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات مازالت قائمة بين وزارة البترول والجهات الحكومية الأخرى للتنسيق حول كيفية تدبير باقي مديونية الشركاء الأجانب، من خلال التنسيق بين وزارتي الكهرباء والمالية والبنك المركزي.

وكانت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول قد أوقفت ضخ أية استثمارات جديدة، بعد تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها، والتي تجاوزت الـ6.2 مليار دولار.

وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية في مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت دون زيادة.

وتواجه الهيئة العامة للبترول نقصا شديدا في السيولة، يدفعها إلى تأجيل مدفوعات الشركات العالمية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل العديد من الشركاء تنمية الكثير من حقول الزيت والغاز، ما انعكس على ثبات كميات الإنتاج.

وتنتج مصر حاليا 680 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات، و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة البترول. وكان وزير المالية أحمد جلال قد أكد أن مصر ستبدأ سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وأنها تبحث حاليا جدولة الديون، في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز في مصر.