قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه يتم حاليا إعادة صياغة بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتيسير إجراءات العمل الحكومي وفض المنازعات وقضايا التحكيم، حيث تم الانتهاء من تعديلات قانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات، وتعديل قانون حماية المسئولين.

وأشار العربي، في تصريحات صحفية، إلى أن تعديل القوانين سوف يعطى مرونة للتنفيذيين، وعلى رأسهم المحافظون في تيسير أعمالهم، ومواجهة الفساد.

وأكد العربي أن الثورة الحقيقة لمصر يجب أن تكون ثورة عمل وتنمية، وأن سرعة إنجاز وتنفيذ الاستثمارات يعكس فكر الحكومة، والدولة تستهدف من خلال خطتها السياسة التوسعية وتنشيط الاقتصاد.

وقال، إن السنة الجارية في تاريخ مصر، تعتبر عاما غير عادى يحتاج إلى تكثيف جميع الجهود مع الحكومة، مشيرا إلى ضخ مخصصات واستثمارات إضافية لإنهاء المشروعات المفتوحة فى الخطة العاجلة.