ذكر تقرير مؤسسة اليورومني أن القاهرة مازالت ضمن أكثر 5 دول في منطقة الشرق الأوسط، تعرضا للمخاطر السياسية والاقتصادية، رغم تراجع المخاطر نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري.

ورصد تقرير المخاطر 5 دول اعتبرها الأعلى تعرضا للمخاطر، وهى البحرين وقطر والعراق وإسرائيل ومصر.

وأفاد التقرير بأن هناك تحسنا طفيفا في المخاطر لدى مصر في الربع الثالث، مقارنة بارتفاعها لدرجة قصوى خلال الربع الثاني.

وذكر التقرير أن حالة عدم الاستقرار، التي أحاطت بالرئيس السابق حسنى مبارك خلقت المزيد من الضغوط على المخاطر الاقتصادية في مصر.

وتزايد حجم المخاطر في مصر، ما بين 20 و30 نقطة منذ 2010.

ورصد التقرير تضرر الاقتصاد المحلى من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، خاصة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تراجع النمو لـ2%، وارتفاع معدلات التضخم إلى 10%، والعجز في الميزان التجاري إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتوقع التقرير اتخاذ الحكومة إجراءات تستهدف تحسين الاقتصاد، بعد إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى، وفق محللين في اليورومني.

وأشار التقرير إلى خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين، منذ تعيين الحكومة، في يوليو الماضي، إضافة إلى خطة التحفيز الاقتصادية، ووعود الحكومة بسداد ديونها لدى شركات البترول الأجنبية.

وذكر التقرير أن المساعدات التي تلقتها مصر ساهمت في تحسن الاقتصاد، فيما توقع صندوق النقد الدولي معدلا أسرع للنمو في العام المقبل، وتحسن ميزان المدفوعات.