أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن تنظيم مؤتمر «يورومني» خلال هذه الفترة بدعم من الحكومة الحالية، أمر جيد، يهدف إلى التوسع في الاستثمار المحلى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن التوجه الحكومي للاستثمار أو الشراكة في أي مشروع يعطى دلالة ومؤشر للجميع بأن الوضع الأمني بمصر يتجه للاستقرار والهدوء.

وشدد «العربي»، في تصريحات صحفية، على أن الدولة تمضى حالياً نحو استكمال مؤسساتها وعودة الأمن. وقال: «إن ما يحدث من اضطرابات حالياً هو وضع مؤقت، خاصة أن هناك متغيرات سياسية على أرض الواقع، أبرزها وجود حكومة مستقرة بعد ثورة 30 يونيو، والانتهاء من تعديل الدستور، وهى مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمارات الجديدة».

وأكد العربي أن آلاف المستثمرين جاهزون ويترقبون حدوث الاستقرار الأمني والاقتصادي لدخول السوق المحلية، موضحا أنه على يقين من أن مصر ستبقى سوقاً جاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: «نحن نأمل في أن تتضمن تعديلات الدستور ما يصحح المسار الاقتصادي ويحدد معالم وهوية الاقتصاد المصري، الذي يعمل وفقاً لآليات السوق الحرة، مع مراعاة الانضباط الذي يتيح للحكومة التدخل لمواجهة أي تلاعب أو ارتفاع في أسعار السلع أو الخدمات، من خلال تحديد أسعار البيع لفترة زمنية محددة لحين استقرار الأسعار مجدداً»، موضحاً أن الدستور لابد أن يراعى الظروف والاستثمار العالمي والمتغيرات، مع وضع ثوابت أساسية للحفاظ على الهوية المصرية وعلاقاتها بالدول الأخرى.

وأكد «العربي» أن الاستثمار المشترك بين المصريين والأجانب والعرب يعتبر أهم وأقوى في هذه الظروف التي تعيشها مصر، لافتاً إلى وجود تخوفات لدى المستثمر الأجنبي. وقال: «لابد من استعادة الثقة لدى هذه الفئات من المستثمرين عن طريق تيسير الإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة وتفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار».

وأضاف «العربي»: «إن التجار والعمال تفرغوا للعمل ولم يلجئوا إلى وقفات ولا اعتراضات رغم الظروف والأحداث الأخيرة التي مرت بالبلاد، بل حافظوا على استقرار السوق التي لم تشهد أي أزمة، بل شهدت تطوراً وانتظاماً انعكس في عدم المساس بسلع أساسية مثل المخابز واللحوم والطيور، حيث تواصلت عمليات الاستيراد رغم المتغيرات العالمية».

وفيما يتعلق بالاقتصاد الرسمي والموازى قال «العربي»: «إن القطاع غير الرسمي يتراوح بين 50 و60 % خلال الفترة الحالية»، موضحاً أن ارتفاع تكاليف دخول الباعة الجائلين تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من تراخيص وتأمينات وضرائب هي السبب الرئيسي لتفضيلهم العمل ضمن منظومة الاقتصاد غير الشرعي.

وطالب العربي بإدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمي للدولة وإزالة العقبات التي تؤدى إلى عزوف العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للدخول تحت المظلة الشرعية، مؤكدا أن إجراء هذه الإصلاحات من شأنه تشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية للدخول طواعية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

واقترح تهيئة القطاع التجاري والإنتاجي «غير الشرعي» للدخول تحت المظلة الشرعية، من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وضمها لخدمة الشباك الواحد، وإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية وحدة متخصصة تعنى بدراسة هذا القطاع، ودعمه ماديا بما يتناسب وطبيعته مع إمكانية المساهمة في تسويق منتجاته، ووضع خطة قومية لحصر هذا القطاع وتصنيفه حتى يمكن السيطرة عليه قدر المستطاع.

وقال رئيس الغرفة: «تقدمنا بطلب رسمي لمحافظة القاهرة بضرورة النظر في رخصة مزاولة المهنة التي تحمل مسمى بائع متجول، حيث إنه صدر بذلك قانون في الخمسينيات وتم تفعيله حتى آخر الستينيات، حتى نتمكن من حصرهم فعليا على أرض الواقع، علاوة على إمكانية محاسبتهم من قبل الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك في حال تحايل أحد الباعة بالغش التجاري على المواطنين، وذلك عن طريق بيع سلع غذائية ولعب أطفال وغيرها غير مطابقة للمواصفات».