|
صرح أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشورى يكاد يكون هو أول القرارات المؤثرة التى انتصرت لإرادة الثورة المصرية منذ انطلاقها فى 25 يناير من العام 2011 وحتى الآن.
وأضاف "هيكل"، أن هذا المجلس ذى التاريخ سيئ السمعة، والذى ارتبط اسمه فى الماضى القريب بأحد الرجالات المقربين للرئيس السابق مبارك، ومن بعده أحد المقربين أيضاً للرئيس السابق مرسى "صهره"، هو مجلس كان بمثابة واجهة لمجاملات النظام، ومكافأة يحصل بمقتضاها الموالون للنظام على كراسيهم داخل هذا المجلس نظير تقديمهم للولاء وفروض الطاعة، دون اعتبار لصالح الوطن ومسئولية تلك المقاعد التشريعية والرقابية.
وأشار إلى أن "الشورى" كانت تخصص له ميزانية ضخمة من أموال الشعب المصرى ومخصصات وامتيازات لم يعلن عن مقدارها حتى الآن رغم قيام الثورة، وهو الأمر الذى يطرح معه ظلالا من الشك فى أن عودة هذا المجلس تعنى العودة مرة أخرى إلى ما قبل 25 يناير.
وطالب المتحدث باسم "حريات المحامين" مجموعة الـ19 التى صوتت داخل لجنة الخمسين لصالح عودة هذا المجلس إن كانت حجتهم قوية حتى يمنحوا أصواتهم هكذا فى سبيل عودته، أن يصارحوا الشعب بالميزانية الحقيقة وما كان يصرف لأعضاء هذا المجلس من أموال، وما الفائدة التى ستعود على الوطن من وجوده فى ظل وجود مجلس آخر يتولى التشريع، خاصة أن طريقة انتخابه غير ديمقراطيه ولا يقبل الناخبون عليها ويعين من يحكم نسبة كبيرة من أعضائه، فهو فى حقيقته ليس مجلسا يمثل الشعب بقدر ما هو مجلس شبه حكومى يضاف إلى الكثير من المجالس الحكومية الأخرى التى تحمل ميزانية الدولة أعباء جسيمة فى وقت تحتاج فيه مصر إلى كل جنيه من أجل العناية بالطبقات الفقيرة من الشعب ودفع الاقتصاد المصرى نحو الأمام.
وذكر "هيكل" أن المقترحات التى قدمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين حين عقدت لقاء مع لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين تضمنت رأى اللجنة الواضح والصريح بإلغاء هذا المجلس تماما، والاكتفاء فقط بمجلس تشريعى واحد مع نقل الاختصاصات التى كانت مقررة دستوريا لمجلس الشورى إلى مجلس الشعب.
|
