تقدمت 7 شركات لمضارب الارز تابعة لقطاع الاعمال العام بخطاب الى وزارة التضامن، للطالبة باستيراد 300 الف طن أرز من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية من جنوب شرق اسيا واسواق اخرى، وذلك فى محاولة لانقاذ الاسواق المصرية من حدوث أزمة فى الارز التموينى.

ودعت الشركات الى ضرورة صدور قرار بحظر التخزين واتخاذ اجرءات حاسمة ضد من يقومون بتخزين الارز الشعير لتعطيش السوق، خاصة ان المناقصة الاخيرة التى طرحتها هيئة السلع التموينية لتوريد 40 الف طن تم الغائها بسبب ارتفاع اسعارها  بشكل جنونى حتى وصلت الى 3350 جنيها للطن.

وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركات مضارب الارز بقطاع الاعمال ان السوق المحلية قد تتعرض لازمة شديدة فى حالة عدم التمكن من استيراد كميات تكفى المقررات التموينية حتى شهر اغسطس المقبل والذى يبدأ فيه موسم الارز الجديد.

وأضاف أن هناك تحركات فى شركات قطاع الاعمال لاصلاح الاوضاع الداخلية والبدء فى تطبيق قرارات تحقق مصالح العاملين بهدف زيادة الانتاجية بما يترتب عليه تحسن الاوضاع فى الشركات لكن على الحكومة توفير كميات الارز اللازمة لتشغيلها.