أعربت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةعن أعتراضها علي ما يسمي بقانون الحد الأدني للدخل المزمع تطبيقة في العام القادم ، أن أعتراضها  يكمن فى كلمة "دخل" وانه من الصعب معرفة او التحكم فى دخل الفرد ولكن من الممكن ان نقول "اجر" و ذلك اكثر دقة رغم صعوبة تطبيقه على كافة الاطياف فى الوقت الحال، بالاضافة الى انه لن تسطيع الحكومة تطبيق الحد الأدني إلا علي الجزء الواقع تحت سيطرتها فقط.

كما لفتت المهدي، خلال مناظرة "أقنعني شكرا" التي عقدت في سادس حلقاتها أاخر الاسبوع الماضي إلي ان الحكومة لديها عجز 14% فى العام السابق , فكيف يمكن تطبيق الحد الادنى  وان ذلك يعنى الاعطاء بيد و الاخذ بيد اخرى عن طريق ارتفاع الاسعار فالربط  بين الاجور و الاسعار مدمر للاقتصاد و ياكل الاجور , لذلك لابد من اطار زمنى للعملية الاصلاحية فتطبيق الحد الادنى ليس سهلا.

اكدت دكتورة عالية ان لدينا اقتصاد غير رسمى ولابد من تحسين الاطار المؤسسى و الذى بشأنه تشجيع العمالة على الاداء بصورة افضل. واشارت ان معارضة الحد الادنى ليست على المطلق ولكن يطبق ذلك بصورة تدريجية وتكون لدى الحكومة شفافية تامة و التقليل من الضرائب التى تثقل عاهل المواطن. ومن جانبها أوضحت  دكتورة منال متولى أستاذ الاقتصاد، ووكيل كلية الاقتصاد للدراسات العليا والبحوث انه من الممكن تطبيق الحد الادنى ولكن لابد من اليه للحساب و المسالة, اضافت ان الدول الاخرى تعتمد على الاتفاقيات الجماعية و هناك تفاوتات بين القطاع العام و الخاص , لذلك نحن بحاجة لتطبيق اليات فعالة للمحاسبة و ايضا لابد من وجود سياسات تدعم التشغيل واصلاح شامل لهيكل الاجور.

وأضافت متولي انه من باب اجدى اصلاح الهيكل  الحكومى  قبل الحديث عن حد ادنى و اقصى للاجور كما ان تطبيق الحد الاقصى يحتاج الى دراسة  موسعة لجميع القطاعات . فقطاع البترول يختلف عن القطاعات الخدمية و كل قطاع يختلف عن الاخر.

واضافت أيضا  انه لا يمكن تطبيق الحد الادنى للاجور دون النظر لما يقع على عاتق المواطن من اعباء لذلك لابد من اليات تفاوض واضحة بين القطاعين العام و الخاص. وعلى الصعيد الاخر اقر الاستاذ محمد فريد  عضو المكتب التنفيذى لجبهة الشباب الليبراليين، بان تطبيق الحد الادنى سيزيد التكلفة و ليس الانتاج مما سيحدث تضخم و تسريح للعمالة و بالتالى سينكمش سوق العمل مع تعريض الافراد لشريحة ضريبية مما سيزيد الاعباء. اوضح الاستاذ تامر وجيهمدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان %70 من العمالة الحالية يعملون باجر و الباقى اصحاب اعمال او حرف ولكن نصف السبعين يتقاضون 30 جنيه مما يجعلهم تحت خط الفقر وبالتالى لدينا مناخ عام من تدهور الاجور،مشيرا إلي ما هو معروف في كل الدول المتقدمة الا وهو “Decent job”  او العمل الكريم والذى يضمنه الحد الادنى للاجور و اشار بانه لا توجد علاقة بينه وبين البطالة اذا نظرنا للعملية علي انها ديناميكية  سريعة و على مراحل مصحوبة بسياسة توسعية فى الانتاج  فذلك ان يؤثر سلبا على التضخم.يذكر أن مبادرة "اقنعني شكراً"اطلقتسادسحلقاتها من سلسلة المناظرات الاقتصادية باللغة العربية بعنوان: "يجب تطبيق حد أدنى للدخل للجميع فى مصر..  مابين مؤيدومعارض"، بالتعاون معكلية ادارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) وشركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC)