قررت عدد من النقابات واللجان النقابية فى الشركات والمصانع تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الاثنين امام مقر مجلس الوزراء فى شارع حسين حجازى احتجاجا على صدور مرسوم بقانون يجرم حق الاضراب والاعتصام فى ظل حالة الطوارىء .

واصدرت عدة جهات ونقابات ونشطاء فى المجال العمالى بيانات اليوم ذكرت  فيها ان ممارسة العمال للاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم ومصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار .

وطالبت البيانات بضرورة  تثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، أو الذين تربحوا من أعمال وظائفهم وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخولوتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.

ووقع على البيان حوالى 30 من المنظمات ابرزها مركز هشام مبارك للقانون ومركز الدراسات الاقتصادية ونقابة الضرائب  العقارية المستقلة .