تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, اليوم السبت, جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وينتظر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد, في جلسة سرية, إلى شهادة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق (إبان الأيام الأولى لثورة يناير) والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية السابق..حيث تضمن قرار المحكمة خلال جلستها السابقة باستدعاء

السفيرة نسيم أن تكون بحوزتها كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في غضون يوم 25 يناير 2011 وما بعده حول المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله.

وكان دفاع المتهمين قد تطرق بالجلسات الماضية إلى وجود مكاتبات رسمية أرسلت من قنصل مصر في رام الله إلى وزارة الخارجية خلال أحداث ثورة يناير, جاء بها وجود عشرات السيارات والمركبات الشرطية المصرية والعربات المدرعة التي جرى سرقتها وإدخالها إلى غزة من مصر, خلال حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ذلك التوقيت.

وجاء قرار المحكمة بجعل جلسات اليوم و 17 و 18 من الشهر الحالي, جلسات سرية حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد..حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات الثلاث مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.