ذكر مصدر مسئول إن بعض الجهات الحكومية التي عادت إليها الشركات بحكم القضاء الإداري ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة برفع دعاوي لإلغاء الحكم الصادر بعد ظهور دفوع جديدة سيتم تضمينها الدعوي المرفوعة مع الاستمرار في تنفيذ حكم القضاء.

وأوضح المصدر أن السبب الذي دفع هذه الجهات لرفع دعوي جديدة هو عدم وجود تمويل لسداد التعويضات للمستثمر أو للصرف منه علي تطوير الشركات العائدة.

وقال المصدر انه في جميع الأحوال فإن المستثمر لن يتمكن من استغلال أراضي هذه الشركات في أنشطة عقارية بسبب التعهدات التي تضمنتها عقود البيع بعدم استغلال أراضي هذه الشركات في النشاط العقاري. أوضح أن اقرب هذه الشركات لرفع دعوي جديدة بإلغاء الحكم هي شركتي طنطا للكتان والمراجل البخارية.

وأضاف أن رفع الدعوي أمام القضاء لا يوقف تنفيذ الحكم خاصة أن غالبية هذه الشركات العائدة من الشركات الخاسرة. قال مصدر آخر أن عمال المراجل العائدون لقطاع الأعمال كانوا يحصلون علي مرتبات مرتفعة في الشركة الوطنية للصناعات الحريرية ولكنهم فضلوا العودة لمظلة الحكومة رغم حصولهم علي مرتبات مخفضة في نار وبين بين 1500 إلي 2500 جنيه شهريا.

ومن جانب آخر قامت شركة الخلود التي آلت إليها شركة المراجل برفع دعوي تحكيم دولي في لندن تطلب تعويضات مئات الملايين من الجنيهات وتطلب عودة الأرض والمعدات مستندة في دعوي التحكيم أنهم اشتروا الشركة وفقا لقوانين وسياسات كان معمولا بها وقت شراء الشركة.

ويقول المهندس يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة الكيماوية أن المراجل البخارية انتقلت حاليا إلي القابضة المعدنية بموجب قرار تنفيذي صادر من أسامة صالح وزير الاستثمار مؤخرا بشأن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة الشركة وإلغاء جميع التصرفات التي تمت علي الشركة عقب الخصخصة.

وأوضح أنه أيام المهندس محمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق حاول إدخال صناعة قوية للمراجل البخارية في مصر. وأصدر قراراً بحظر استيراد الغلايات من الخارج. وكان هناك بديل واحد هو شراء المراجل المصنوعة في مصر.

وأضاف أن الأحداث التي صاحبت إنتاج الغلايات المصنعة محلياً أثرت سلباً في هذه الصناعة. حيث انفجرت غلاية عملاقة في مصانع محرم الصناعية وأخري في إحدى شركات الصناعات الغذائية. ومات كثير من العمال.