أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على ميثاق منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2012 بإسلام أباد، على ميثاق المنظمة، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء فيها على الصعيد العالمي، وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين هذه الدول، والسعي إلى تمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى الدولي، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة في هذه الدول، طبقاً لما أشار إليه إعلان اسطنبول لعام 1997 بشأن إنشاء المنظمة، وصولاً إلى إقامة منطقة تجارة تفضيلية بين الدول الأعضاء.

ويحقق انضمام مصر للمنظمة التي تضم في عضويتها كل من( نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا) مصلحة مهمة، تتمثل في التواجد بفعالية بين الدول الأعضاء لدوافع سياسية واقتصادية.

وتضم المنظمة ثماني دول ذات اقتصاديات صاعدة ومتقاربة في درجات النمو، وتتمتع بقدرات متنوعة وواعدة، تتمثل في موارد بشرية، وعلمية، وتنموية، وموارد وثروات طبيعية هائلة، فضلاً عن كثافة سكانية كبيرة تضمن وجود أسواق كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر